دولت با افزایش مالیاتها به جای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، فشار مالی را بر اصناف و مصرفکنندگان نهایی منتقل میکند. این رویکرد به کسری بودجه ۶۱۶ هزار میلیارد تومانی منجر شده و بدون اصلاحات ساختاری، چالشهای بودجهای ادامه خواهد داشت.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در مواجهه با چالشهای اقتصادی، دولت بار دیگر مسیر کمهزینهتری را برای خود انتخاب کرده است؛ مسیری که به جای پرداختن به ریشههای ناترازی، بار سنگین کسری بودجه را بر دوش اصناف و مصرفکنندگان نهایی قرار میدهد. این رویکرد، به جای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، به انتقال تدریجی فشار مالی به بخشهای شفاف و کمتوان جامعه منجر میشود. بررسی ارقام کلان بودجه نشان میدهد که مشکل اصلی دولت تنها کمبود درآمد نیست، بلکه ناترازی مزمن میان هزینههای ثابت و درآمدهای ناپایدار است که به یک کسری عملیاتی عظیم ۶۱۶ هزار میلیارد تومانی انجامیده است.
هزینههای جاری دولت، که عمدتاً به حقوق و مزایای ساختار اداری اختصاص مییابد، به رقم بیسابقه ۴,۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم به وضوح نشان میدهد که درآمدهای دولت حتی برای پوشش هزینههای جاری نیز کافی نیست. در چنین شرایطی، به جای اصلاح ساختار هزینهها و کوچکسازی بدنه اداری، دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی روی آورده است. اما این اقدام، در اقتصادی که فاقد رشد واقعی است، فشار بیشتری را بر اصناف وارد میکند؛ بخشی که هم شفاف است و هم فاقد قدرت جابهجایی هزینهها.
افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در شرایط کنونی، نشان از فشار مضاعف بر بخشهایی دارد که به دلیل شفافیت و عدم توانایی در انتقال هزینهها، بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند. این سیاست، نه تنها بار مالی دولت را کاهش نمیدهد، بلکه میتواند به رکود بیشتر در بخشهای مولد اقتصادی منجر شود. در این میان، پیشبینیها حاکی از آن است که بدون اصلاحات ساختاری و انضباط مالی، چالشهای بودجهای در سالهای آینده نیز تداوم خواهد داشت.
در نهایت، برای عبور از این بنبست اقتصادی، دولت نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و اصلاحی است که نه تنها به کاهش هزینههای جاری و افزایش کارایی اداری بپردازد، بلکه با ایجاد بسترهای مناسب برای رشد اقتصادی، درآمدهای پایدار و قابل اتکایی را فراهم آورد. تنها از این طریق میتوان به تعادل بودجهای دست یافت و از فشار مضاعف بر اصناف و مصرفکنندگان نهایی کاست.
