لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دلیل عدم شفافیت و رعایت اصول قانونی، مورد انتقاد دیوان محاسبات قرار گرفته و میتواند به کاهش اعتماد عمومی و چالشهای نظارتی منجر شود. برای بهبود وضعیت، دولت باید با شفافسازی و همکاری با نهادهای نظارتی، اصلاحات ساختاری انجام دهد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، دیوان محاسبات کشور در بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به نکاتی پرداخته که نشان از عدم تطابق این لایحه با الزامات اقتصادی و سیاستگذاری مالی دارد. این گزارش حاکی از آن است که خارج کردن مبلغ ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» بدون رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، یکی از مصادیق بارز عدم شفافیت است. همچنین، نادیدهگرفتن برخی الزامات قانونی در تدوین بودجه و تغییر رویه در محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز، به ابهامات موجود در این لایحه افزوده است.
این نهاد نظارتی بر این باور است که لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه تنها فاقد شفافیت لازم است، بلکه به دلیل عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را از قوه مقننه سلب میکند. انتقال بخش قابلتوجهی از اختیارات قانونی پارلمان به دولت و سایر مراکز تصمیمگیری، جایگاه نظارتی مجلس را بهطور جدی تحت تأثیر قرار داده و میتواند به چالشهای بیشتری در فرآیند نظارت و کنترل منجر شود.
در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات دقیق و مبتنی بر دادههای شفاف است، چنین رویکردی میتواند به عدم اطمینان و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای بهبود وضعیت فعلی، ضروری است که دولت با شفافسازی و رعایت اصول قانونی، زمینه را برای تصمیمگیریهای مؤثرتر فراهم آورد. در غیر این صورت، ممکن است با چالشهای بیشتری در حوزه اقتصادی و مالی مواجه شویم.
در نهایت، برای دستیابی به یک بودجه متوازن و کارآمد، لازم است که دولت با همکاری قوه مقننه و سایر نهادهای نظارتی، به اصلاحات ساختاری و رعایت اصول شفافیت بپردازد. تنها از این طریق میتوان به سیاستگذاری مالی مؤثر و پایدار دست یافت که نیازهای اقتصادی کشور را به درستی پاسخگو باشد.
