اقتصاد ایران با چالشهای تورم و کسری بودجه مواجه است که کسری بودجه سال جاری بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ همت تخمین زده میشود. این وضعیت نیازمند مدیریت دقیق، اصلاحات ساختاری و همکاری دولت و نهادهای اقتصادی برای کاهش کسری و جلوگیری از تورم است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در ماههای اخیر، اقتصاد ایران با چالشهای جدی مواجه شده است که از مهمترین آنها میتوان به افزایش چشمگیر تورم و کسری بودجه اشاره کرد. بررسیها نشان میدهد که کسری بودجه سال جاری بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ همت تخمین زده میشود؛ رقمی که معادل حدود ۱۰ درصد کل نقدینگی کشور است و میتواند پیامدهای تورمی قابل توجهی به همراه داشته باشد. این وضعیت نشاندهنده فشار اقتصادی شدیدی است که بر دوش کشور قرار دارد و نیازمند تدابیر فوری و کارآمد است.
برای درک بهتر این موضوع، باید به ارقام نقدینگی کشور توجه کنیم که تا پایان مرداد ماه سال جاری به حدود ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی، کسری بودجه معادل نزدیک به ۱۰ درصد کل نقدینگی، زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب میشود. در بخش منابع، درآمدهای مالیاتی و داخلی بین ۱۶۵۰ تا ۱۷۵۰ همت برآورد شده است، در حالی که درآمدهای نفت و گاز، با فرض تحقق نسبی، بین ۱۸۵۰ تا ۲۰۰۰ همت خواهد بود. سایر منابع، شامل واگذاریها و درآمدهای متفرقه، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت را در بر میگیرد. در مجموع، منابع واقعی تحققیافته چیزی بین ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ همت خواهد بود.
این ارقام نشاندهنده شکاف مالی قابل توجهی است که نیازمند مدیریت دقیق و برنامهریزی استراتژیک است. در مواجهه با چنین چالشهایی، سیاستگذاران اقتصادی باید به دنبال راهکارهایی باشند که نه تنها به کاهش کسری بودجه کمک کند، بلکه از افزایش تورم نیز جلوگیری نماید. این امر نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، بهبود بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است.
در نهایت، برای مقابله با بحرانهای اقتصادی پیشرو، ضروری است که دولت و نهادهای اقتصادی با همکاری و هماهنگی بیشتری عمل کنند. اتخاذ سیاستهای مالی و پولی مناسب، همراه با نظارت دقیق بر اجرای آنها، میتواند به تثبیت وضعیت اقتصادی کشور کمک کند و زمینهساز رشد و توسعه پایدار در آینده باشد. در این مسیر، شفافیت و پاسخگویی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است تا اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی تقویت شود.
