دیوان محاسبات کشور لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به دلیل عدم شفافیت و ثبات رویه نقد کرده و بر لزوم اصلاحات ساختاری و رعایت اصول قانونی تأکید دارد. این لایحه با خارج کردن ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی و عدم تطابق با عملکرد سال جاری، مشکلات اقتصادی را تشدید میکند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، دیوان محاسبات کشور در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته و به وضوح اعلام کرده است که این لایحه نه تنها فاقد شفافیت لازم است، بلکه به دلیل عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و نظارت مؤثر را از مجلس شورای اسلامی سلب میکند. این نهاد نظارتی با اشاره به عدم تطابق ارقام بودجه پیشنهادی با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته، تأکید دارد که لایحه مذکور فاقد ویژگیهای ضروری برای تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاستگذاری مالی است.
یکی از نکات قابل توجه در این لایحه، خارج کردن ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» است که بدون رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی صورت گرفته است. این اقدام، همراه با عدم توجه به برخی الزامات قانونی در تدوین بودجه و بیتوجهی به مفاد «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور»، نشاندهنده تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز است. این موارد به وضوح بیانگر عدم شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت میباشد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه است، عدم شفافیت و ثبات در تدوین بودجه میتواند به افزایش بار مالی بر دوش مردم منجر شود. این امر نیازمند توجه ویژه مسئولان به اصلاحات ساختاری و رعایت اصول قانونی در تدوین بودجه است. با توجه به روند فعلی، پیشبینی میشود که در صورت عدم اصلاحات لازم، مشکلات اقتصادی و مالی بیشتری برای کشور و مردم به وجود آید.
در پایان، دیوان محاسبات کشور بر اهمیت شفافیت و ثبات رویه در تدوین بودجه تأکید کرده و از دولت خواسته است تا با رعایت اصول قانونی و اصلاح ساختار بودجه، زمینه را برای تصمیمگیریهای اقتصادی مؤثر و نظارت دقیقتر فراهم سازد. این اقدام میتواند به تقویت اعتماد عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
