در دهه گذشته، قیمت گوشت قرمز در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته و قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش داده است. این تغییرات باعث کاهش مصرف گوشت قرمز و افزایش تقاضا برای جایگزینها شده است. سیاستگذاران باید برای کاهش فشار اقتصادی و بهبود عدالت اجتماعی اقدام کنند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در دهه گذشته، بازار گوشت ایران شاهد افزایش قیمتی بیسابقه بوده است، بهطوریکه بهای هر کیلو گوشت قرمز بین ۳۶۰۰ تا ۳۹۰۰ درصد افزایش یافته است. در مهرماه سال ۱۳۹۴، قیمت هر کیلو گوشت در بازار ایران بین ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش چشمگیر نه تنها قدرت خرید مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه الگوهای مصرف را نیز به شدت تغییر داده است.
فعالان صنعت گوشت و فروشندگان از کاهش شدید خرید گوشت قرمز خبر میدهند. برخی از آنها بر این باورند که مصرف گوشت قرمز در کشور تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش مصرف، تقاضا برای جایگزینهایی مانند حبوبات و گوشت سفید را افزایش داده است، اما این محصولات نیز از تورم در امان نبوده و افزایش قیمتهای قابل توجهی را تجربه کردهاند. این تغییرات نشاندهنده فشار اقتصادی بر خانوارها و تغییر در الگوهای مصرفی است که میتواند پیامدهای گستردهتری برای اقتصاد کشور داشته باشد.
تحلیل دادهها نشان میدهد که در سال ۱۳۹۴، حداقل دستمزد کارگران ایرانی معادل خرید ۲۳ کیلو گوشت در ماه بود. اما در شرایط کنونی، این میزان به شدت کاهش یافته است، بهگونهای که حداقل دستمزدها دیگر توانایی همپایی با افزایش قیمتها را ندارند. این وضعیت نه تنها فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش داده، بلکه سوالات جدی درباره پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح کرده است.
با توجه به روند کنونی و عدم همخوانی افزایش دستمزدها با تورم قیمتها، پیشبینی میشود که در آینده نزدیک، فشار بر خانوارها افزایش یابد و تغییرات بیشتری در الگوهای مصرفی رخ دهد. این وضعیت نیازمند توجه جدی سیاستگذاران اقتصادی است تا با اتخاذ تدابیر مناسب، از فشار بر اقشار آسیبپذیر جامعه کاسته شود و ثبات اقتصادی بیشتری حاصل گردد.
در پایان، این تحولات اقتصادی نشاندهنده ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به افزایش نابرابریها و فشار اقتصادی بر خانوارها، سیاستگذاران باید به دنبال راهکارهایی باشند که نه تنها ثبات اقتصادی را تضمین کند، بلکه عدالت اجتماعی را نیز بهبود بخشد.
