وزیر کشور ایران هشدار داد که جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به زیر ۴۰ میلیون نفر میرسد و این کاهش جمعیت به عنوان بحران بزرگ کشور نیازمند مدیریت فوری است. همچنین به تأخیر در صدور کارتهای ملی و انتقال مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال اشاره کرد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در یک نشست رسمی، اسکندر مومنی، وزیر کشور، نسبت به کاهش جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ هشدار داد و این موضوع را به عنوان یکی از بزرگترین بحرانهای پیش روی کشور معرفی کرد. وی تاکید کرد که این روند نزولی، در صورت عدم مداخله و مدیریت مناسب، میتواند تهدیدی جدی برای آینده ایران باشد. مومنی بر لزوم همکاری سازمان ثبت احوال با مراکز دانشگاهی برای ارائه تحلیلهای دقیق و راهکارهای عملیاتی جهت تغییر این روند تاکید کرد.
وزیر کشور همچنین به موضوع تأخیر در صدور کارتهای ملی اشاره کرد و اعلام نمود که بیش از ۶ میلیون کارت ملی هنوز صادر نشدهاند. این مشکل که از سالهای گذشته به ارث رسیده است، باید در اولویت برنامههای کوتاهمدت رئیس جدید سازمان ثبت احوال قرار گیرد. این مسئله نه تنها بر کارکردهای روزمره شهروندان تأثیر میگذارد، بلکه میتواند به چالشی برای مدیریت اطلاعات جمعیتی کشور تبدیل شود.
در ادامه، مومنی به تغییرات در فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت پرداخت و اعلام کرد که این مسئولیت از قوه قضاییه به سازمان ثبت احوال منتقل شده است. این تغییر میتواند به بهبود فرآیندهای اداری و کاهش زمان انتظار برای متقاضیان منجر شود. با این حال، نیاز به نظارت دقیق و بهینهسازی فرآیندها برای اطمینان از اجرای صحیح این تغییرات احساس میشود.
در مجموع، کاهش جمعیت و مسائل مرتبط با آن، چالشی است که نیازمند توجه فوری و برنامهریزی دقیق است. تحلیلهای اقتصادی نشان میدهند که کاهش جمعیت میتواند تأثیرات گستردهای بر رشد اقتصادی، بازار کار و ساختار اجتماعی کشور داشته باشد. بنابراین، اقدامات فوری و هماهنگ برای مدیریت این بحران باید در اولویت قرار گیرد تا از پیامدهای ناگوار آن جلوگیری شود.
