سازمان حمایت مصرفکنندگان درخواستهای افزایش قیمت خودروسازان را رد کرده و تأکید دارد که افزایش قیمت تنها با رشد بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز و تورم تولیدکننده ممکن است. این تصمیم برای حفظ ثبات بازار و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتها اتخاذ شده است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در پی درخواستهای متعدد خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات، احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد که این درخواستها بهطور کلی رد شده است. وی تأکید کرد که بر اساس مصوبه “هیئت تعیین و تثبیت قیمتها”، دو شاخص کلیدی نرخ ارز و تورم تولیدکننده در بخش صنعت، معیار اصلی بررسی این درخواستها هستند. این دو شاخص باید بهطور مشترک بیش از ۱۰ درصد افزایش یابند تا مجوز افزایش قیمت صادر شود.
شانیان توضیح داد که هیچ محدودیتی در تعداد یا زمان ارائه درخواستها وجود ندارد و شرکتهای خودروساز میتوانند به هر تعداد که مایل باشند، درخواستهای خود را به سازمان حمایت اعلام کنند. با این حال، تأیید یا رد این درخواستها به استعلام از بانک مرکزی وابسته است. این امر نشاندهنده رویکرد دقیق و علمی سازمان در بررسی درخواستها و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها است.
وی افزود که درخواستهای مکرر خودروسازان در بازههای زمانی کوتاه، مانند یک یا دو هفته، مورد بررسی مجدد قرار نخواهند گرفت. این سیاست بهمنظور جلوگیری از نوسانات غیرضروری در بازار و حفظ ثبات اقتصادی اتخاذ شده است. شانیان همچنین به درخواستهای اخیر برخی خودروسازان اشاره کرد که به دلیل عدم تحقق شرط افزایش بیش از ۱۰ درصد، با مخالفت مواجه شدند.
در نهایت، این تصمیم سازمان حمایت، نشاندهنده تعهد جدی به حفظ تعادل در بازار خودرو و حمایت از مصرفکنندگان است. با توجه به شرایط اقتصادی و نوسانات ارزی، این رویکرد میتواند به ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتها کمک کند. انتظار میرود که این سیاستها در آینده نیز ادامه یابد و به عنوان یک راهبرد کلیدی در مدیریت بازار خودرو مورد استفاده قرار گیرد.
