اجرای عدالت شفاف و قاطع در جامعه، امنیت روانی و اعتماد عمومی را تقویت میکند و با کاهش بیقانونی، بهبود شاخصهای اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. دستگاههای قضایی و نظارتی باید با شفافیت و قاطعیت عمل کنند تا محیطی امن و پایدار ایجاد شود.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در جامعهای که عدالت بهطور شفاف و قاطع اجرا میشود، احساس امنیت روانی و سرمایه اعتماد عمومی بهطور قابلتوجهی تقویت میگردد. دستگاه قضایی و نظارتی، فراتر از نهادهای مجازاتکننده، بهعنوان قلب تپندهای برای تولید آرامش جمعی و اعتماد نهادی عمل میکنند. امنیت روانی، حالتی است که شهروندان در آن احساس آرامش درونی و اطمینان از مصونیت نسبی در برابر تهدیدهای غیرمنطقی دارند. این احساس زمانی به اوج میرسد که قوانین بهصورت منصفانه و یکسان از همه محافظت کرده و خطاکاران با واکنشهای مؤثر و پیشبینیپذیر سیستم مواجه شوند.
در مقابل، هنگامی که تخلفات یا جرائم بیپاسخ بمانند یا پاسخهایی ضعیف، ناعادلانه و غیرشفاف دریافت کنند، پیام مخربی به جامعه ارسال میشود: «قانون ناتوان است». چنین پیامی نهتنها بزهکاران را جسورتر میکند، بلکه حس بیپناهی و درماندگی را در قربانیان بالفعل و بالقوه تقویت مینماید. جامعهای که در آن احساس بیقانونی رواج یابد، با اضطرابی منتشر روبهرو میشود؛ اضطرابی که به روابط شخصی، فعالیتهای اقتصادی و مشارکتهای اجتماعی آسیب میزند و در نهایت به کاهش سرمایه اجتماعی میانجامد.
برای جلوگیری از چنین وضعیتی، ضروری است که دستگاههای قضایی و نظارتی با شفافیت و قاطعیت بیشتری عمل کنند. این اقدام نهتنها موجب افزایش اعتماد عمومی میشود، بلکه با ایجاد محیطی امن و پایدار، زمینهساز رشد اقتصادی و اجتماعی نیز خواهد بود. پیشبینیها نشان میدهند که با بهبود عملکرد این دستگاهها، شاخصهای اقتصادی نظیر سرمایهگذاری و اشتغال نیز بهطور قابلتوجهی بهبود خواهند یافت. در نهایت، اجرای عدالت بهصورت شفاف و قاطع، نهتنها زیربنای امنیت روانی و اعتماد اجتماعی است، بلکه بهعنوان محرکی برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی نیز عمل میکند.
