حمید پورمحمدی در نشست خبری به اولویتهای بودجه ۱۴۰۵ پرداخت و مهار تورم از طریق کنترل مخارج دولت را هدف اصلی دانست. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به دلیل فشارهای مالی است و تحلیلگران بر اصلاحات ساختاری برای موفقیت در کنترل تورم تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در نشست خبری اخیر، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به تشریح اولویتهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخت. وی مهار تورم از طریق کنترل مخارج دولت را بهعنوان اصلیترین هدف این لایحه معرفی کرد. در این راستا، پورمحمدی از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان که کمتر از نرخ تورم است، عذرخواهی نمود و این اقدام را ناشی از فشارهای مالی شدید بر دولت دانست. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیشبینیها نشان میدهد در سال ۱۴۰۴، بخش عمدهای از کسری بودجه از طریق هزینههای فرابودجهای به دولت تحمیل شده است.
در پاسخ به سوالی درباره انقباضی بودن هزینههای فرابودجهای، پورمحمدی پاسخی ارائه نکرد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدون کنترل این هزینهها، تلاشهای دولت برای اصلاحات بودجهای در سال ۱۴۰۵ ممکن است با محدودیتهای جدی مواجه شود. بهویژه در شرایطی که رشد کل بودجه تنها ۲ درصد پیشبینی شده است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایا نشاندهنده فشارهای مالی سنگین بر دولت است. این امر میتواند تأثیرات مهمی بر توانایی دولت در اجرای سیاستهای اقتصادی خود داشته باشد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به اهداف بودجهای و کنترل تورم، دولت باید بهطور جدی به اصلاحات ساختاری در هزینههای فرابودجهای بپردازد. در غیر این صورت، احتمال موفقیت در مهار تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور کاهش مییابد. این موضوع نیازمند برنامهریزی دقیق و اجرای سیاستهای مالی پایدار است که بتواند بهطور موثری به کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند.
در نهایت، آنچه از این نشست خبری میتوان دریافت، تلاش دولت برای مواجهه با چالشهای اقتصادی پیش رو است. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند اجرای دقیق و منسجم سیاستهای مالی و اقتصادی است که نه تنها به کنترل تورم کمک کند، بلکه زمینهساز رشد اقتصادی پایدار نیز باشد.
