لایحه بودجه ۱۴۰۴ با چالشهای اقتصادی ایران مواجه است و انتظارات از آن فراتر از یک سند مالی است. این بودجه با اتکای زیاد به منابع نفتی و رشد هزینهها، ممکن است فشارهای اقتصادی را افزایش دهد. اصلاحات ساختاری و سیاستهای پایدار برای ثبات اقتصادی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، لایحه بودجه ۱۴۰۴ که اخیراً به تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی انجامیده است، در بحبوحه چالشهای چندگانه اقتصادی ایران تدوین شده است. این چالشها شامل تورم مزمن، ناترازیهای ساختاری، کسری بودجه پنهان، کاهش قدرت خرید خانوارها و ابهامات سیاسی و منطقهای میباشد. از این رو، انتظارات از این بودجه فراتر از یک سند مالی سالانه است و به عنوان معیاری برای سنجش میزان واقعگرایی، شفافیت و توان اصلاحگری دولت تلقی میشود.
دولت در این لایحه اقداماتی نظیر شفافسازی بخشی از منابع و مصارف، گنجاندن برخی تعهدات فرابودجهای در جداول کلان و پیشبینی ابزارهایی برای تأمین کسری احتمالی را در دستور کار قرار داده است. با این حال، بررسیهای اولیه نشان میدهد که بودجه ۱۴۰۴ همچنان با اشکالات اساسی مواجه است. این اشکالات شامل اتکای قابل توجه به منابع نفتی، رشد بالای هزینههای جاری و افزایش قابل ملاحظه اعتبارات در کنار عدم قطعیت تحقق درآمدها میباشد.
از سوی دیگر، فاصله گرفتن از احکام برنامه هفتم توسعه و بیتوجهی کافی به شرایط اقتصادی و سیاسی متغیر، میتواند به تشدید فشار معیشتی بر خانوارها منجر شود. این عوامل نشان میدهد که بودجه ۱۴۰۴ نه تنها کمکی به مهار تورم نمیکند، بلکه ممکن است فشارهای اقتصادی بر جامعه را افزایش دهد. در این میان، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستهای اقتصادی پایدار است.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۴ به عنوان یک سند کلیدی در مدیریت اقتصادی کشور، باید به گونهای تنظیم شود که نه تنها شفافیت و واقعگرایی را تضمین کند، بلکه بتواند به عنوان ابزاری موثر در جهت بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی عمل کند. این امر مستلزم همکاری همهجانبه نهادهای دولتی و خصوصی و اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ در سیاستگذاری اقتصادی است.
