وزیر اقتصاد از مصوبه ۱۷ بندی برای کنترل بازار ارز پرده برداشت که بر مداخله بانک مرکزی و ابزارهای جدید مالی تأکید دارد. این اقدامات با هدف هدایت منابع به تولید و کاهش نوسانات ارزی، به تقویت اقتصاد و ایجاد اشتغال کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، وزیر امور اقتصادی و دارایی از مصوبهای ۱۷ بندی پرده برداشته است که هدف آن کنترل و ساماندهی بازار ارز است. این مصوبه بر اهمیت مداخله بانک مرکزی تأکید دارد و از تالار دوم بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای مهار نوسانات ارزی یاد میکند. در این راستا، سیدعلی مدنیزاده توضیح داد که راهاندازی صندوقهای ارزی و انتشار اوراق مرابحه ارزی از جمله اقداماتی است که دولت در نظر دارد تا از طریق آنها بتواند به کنترل بازار ارز و طلا بپردازد.
این برنامههای دولت، علاوه بر مداخله مستقیم بانک مرکزی، شامل فعالسازی ابزارهای جدید در بازار سرمایه نیز میشود. به گفته وزیر اقتصاد، این ابزارها پس از طی مراحل اداری و اخذ مصوبات لازم از هیأت عالی بانک مرکزی، به کار گرفته خواهند شد. هدف از این اقدامات، هدایت منابع مالی مردم به سمت سرمایهگذاری در حوزه تولید است، بهجای اینکه این منابع به بازارهای ارز و طلا سرازیر شوند. این رویکرد میتواند به ایجاد آرامش در بازار ارز و کنترل قیمتها کمک شایانی کند.
بر اساس تحلیلهای اقتصادی، این اقدامات میتواند تأثیر مثبتی بر ثبات اقتصادی کشور داشته باشد. با کاهش نوسانات ارزی و تقویت سرمایهگذاری در بخش تولید، انتظار میرود که تورم کنترل شود و رشد اقتصادی پایدارتر گردد. این استراتژی نه تنها به تقویت ارزش پول ملی کمک خواهد کرد، بلکه میتواند به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی نیز منجر شود.
در نهایت، این رویکرد جامع و چندجانبه دولت، نشان از تعهد جدی به کنترل بازار ارز و حمایت از اقتصاد ملی دارد. با اجرای این مصوبه ۱۷ بندی و بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی، میتوان به آیندهای باثباتتر و اقتصادی مقاومتر امیدوار بود.
