سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شرط افزایش قیمت کارخانهای خودروها را افزایش بیش از ۱۰ درصدی تورم تولیدکننده و نرخ ارز اعلام کرده است. درخواستهای خودروسازان برای افزایش قیمت به دلیل عدم تحقق این شرط تأیید نشده و نیازمند استعلام از بانک مرکزی است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در شرایطی که بازار خودرو در ایران با نوسانات اقتصادی روبروست، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با دقتی ویژه به بررسی درخواستهای افزایش قیمت کارخانهای خودروها پرداخته است. معاون بازرسی این سازمان، احمد شانیان، اعلام کرد که شرط اصلی برای موافقت با افزایش قیمتها، افزایش بیش از ۱۰ درصدی در تورم تولیدکننده و نرخ ارز است. این در حالی است که درخواست اخیر خودروسازان به دلیل عدم تحقق این شرط، مورد تأیید قرار نگرفت.
شانیان با اشاره به مصوبه “هیئت تعیین و تثبیت قیمتها”، توضیح داد که دو شاخص کلیدی نرخ ارز و تورم تولیدکننده در بخش صنعت، معیار اصلی بررسی درخواستهای خودروسازان برای افزایش قیمت است. او افزود که شرکتهای خودروساز میتوانند به هر تعداد که مایل باشند، درخواستهای خود را برای افزایش قیمت به سازمان حمایت ارائه دهند، اما تأیید نهایی این درخواستها به نتایج استعلام از بانک مرکزی بستگی دارد.
در ادامه، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت تأکید کرد که در صورتی که مجموع افزایش نرخ ارز و شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت بیش از ۱۰ درصد باشد، سازمان مجوز لازم برای افزایش قیمت کارخانهای خودروها را صادر خواهد کرد. این رویکرد نشاندهنده تعهد سازمان به حفظ تعادل بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها است.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات ارزی، پیشبینی میشود که خودروسازان در آینده نزدیک با چالشهای بیشتری در زمینه قیمتگذاری مواجه شوند. این امر نیازمند سیاستگذاری دقیقتر و همکاری نزدیکتر با نهادهای نظارتی است تا از تأثیرات منفی بر مصرفکنندگان جلوگیری شود. در نهایت، سازمان حمایت با رویکردی حسابشده و مبتنی بر دادههای اقتصادی، به دنبال ایجاد تعادلی پایدار در بازار است.
