لایحه بودجه ۱۴۰۵ با چالشهای اقتصادی از جمله تورم ۵۰ درصدی و افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده تدوین شده است. افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان و بازنشستگان کمتر از تورم است و بودجه عمرانی بدون رشد باقی مانده، که نیاز به تجدیدنظر در سیاستهای مالی را نشان میدهد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی تدوین شده است که اقتصاد ایران با چالشهای جدی از جمله تورم نزدیک به ۵۰ درصد و کاهش قدرت خرید خانوارها روبرو است. این وضعیت، همراه با کاهش سرمایهگذاری، زمینهساز نگرانیهای عمیقتری در خصوص سال آینده شده است. از جمله تصمیمات کلیدی دولت، افزایش ۲ واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که به طور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اثر میگذارد و فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان را افزایش میدهد.
این فشار مالیاتی در شرایطی اعمال میشود که سیاستهای دستمزدی بودجه نیز به نفع خانوارها نیست. افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، رقمی که حتی نیمی از تورم سالانه را پوشش نمیدهد. این امر نشاندهنده تنگناهای اقتصادی است که دولت با افزایش مالیاتها و محدودیت در رشد دستمزدها، بر خانوارها تحمیل میکند و توانایی آنها برای جبران فشارهای اقتصادی را کاهش میدهد.
در بخش مصارف، یکی از نگرانیهای عمده، عدم رشد تملک داراییهای سرمایهای است. به عبارت دیگر، بودجه عمرانی دولت عملاً بدون رشد باقی مانده است. این به معنای کاهش نقش دولت در سرمایهگذاری در زیرساختها، حملونقل و انرژی است که میتواند به کاهش رشد اقتصادی و توسعه زیرساختهای حیاتی کشور منجر شود.
در نهایت، بررسی این مفروضات بودجهای نشان میدهد که دولت در مواجهه با چالشهای اقتصادی پیشرو، نیازمند تجدیدنظر در سیاستهای مالی و اقتصادی خود است. افزایش مالیاتها و عدم تطابق رشد دستمزدها با تورم، میتواند به تعمیق نابرابریها و کاهش رفاه اقتصادی منجر شود. برای جلوگیری از این روند، سیاستگذاران باید به دنبال راهکارهای جامعتری باشند که ضمن کنترل تورم، به بهبود قدرت خرید و افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها کمک کند.
