لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و رشد ۵ درصدی مجموع درآمدها، به دنبال تقویت منابع مالی و کاهش وابستگی به نفت است. این تغییرات در شرایط چالشهای اقتصادی ایران، فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی فراهم میکند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در پی ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی از سوی رئیسجمهور، بررسیهای اولیه نشان از تغییرات قابل توجهی در ساختار درآمدها و هزینههای دولت دارد. یکی از نکات برجسته این لایحه، پیشبینی افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی است که به نظر میرسد دولت به دنبال تقویت منابع مالی خود از طریق این ابزار اقتصادی است. این افزایش، درآمدهای مالیاتی را به حدود ۲ هزار و ۷۳۰ همت میرساند و نشاندهنده تغییر رویکردی در سیاستهای مالیاتی کشور است.
در مقایسه با سال ۱۴۰۴، مجموع درآمدها و منابع پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵ به ۵ هزار و ۵۲۰ همت افزایش یافته است که رشدی ۵ درصدی را نشان میدهد. این افزایش در حالی است که درآمدهای گمرکی با کاهش ۱۳ درصدی به ۲۳۱ همت رسیده است. در بخش سایر درآمدها، افزایش ۲۲ درصدی به ۴۴۰ همت مشاهده میشود که نشان از تلاش دولت برای تنوعبخشی به منابع درآمدی دارد.
این تغییرات در ساختار بودجه، در شرایطی صورت میگیرد که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی از جمله تورم و نوسانات ارزی مواجه است. افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در این لایحه، بهعنوان تلاشی برای بهبود قدرت خرید مردم و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد تلقی میشود. با این حال، خط فقر ۴۰ میلیونی همچنان نگرانیهای جدی در خصوص وضعیت معیشتی جامعه ایجاد میکند.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی و تنظیم هزینهها، به دنبال ایجاد توازن در اقتصاد کشور است. این رویکرد، در صورت اجرای صحیح، میتواند به ثبات اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع نفتی کمک کند. با این حال، موفقیت این سیاستها به توانایی دولت در اجرای موثر و پایش دقیق متغیرهای اقتصادی بستگی دارد. در نهایت، این بودجه فرصتی برای بازنگری و اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور فراهم میآورد که میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
