سیاستهای اقتصادی ترامپ با افزایش تعرفهها، تأثیر چشمگیری بر اقتصاد آمریکا و جهان داشته است. این تغییرات به تقویت صنایع داخلی و توافقات بینالمللی منجر شده، اما عدم توافق با چین چالشی بزرگ باقی مانده است. این سیاستها میتوانند توازن تجاری جهانی را تغییر دهند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در سالهای اخیر، سیاستهای اقتصادی دونالد ترامپ بهطور چشمگیری بر ساختار تعرفههای تجاری ایالات متحده تأثیر گذاشته است. بر اساس تحلیلهای اخیر، ترامپ با هدف احیای صنایع تولیدی داخلی، میانگین نرخ تعرفهها را بهطور قابل توجهی افزایش داد. این تغییرات، که میانگین تعرفهها را از کمتر از ۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۷ درصد رساند، ماهانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار درآمد برای خزانهداری آمریکا به ارمغان آورده است. این سیاستها، رهبران جهانی را واداشت تا برای تعدیل این نرخها به واشنگتن سفر کنند و در نتیجه، توافقهای چند میلیارد دلاری سرمایهگذاری در خاک آمریکا به امضا رسید.
در این میان، مذاکرات با شرکای کلیدی نظیر اتحادیه اروپا، بریتانیا، سوئیس، ژاپن، کرهجنوبی و ویتنام به توافقات موفقیتآمیزی منجر شد. با این حال، تعاملات مکرر میان ترامپ و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، هنوز نتوانسته است به توافق نهایی با این کشور منجر شود. توافق با اتحادیه اروپا، که شامل پذیرش تعرفه ۱۵ درصدی بر صادرات و تعهدات مبهم برای سرمایهگذاریهای کلان در آمریکا بود، با موجی از انتقادات مواجه شد. فرانسوا بایرو، نخستوزیر وقت فرانسه، بهطور خاص از این توافق بهعنوان یک اقدام ناعادلانه یاد کرد.
این تحولات اقتصادی، چشماندازهای مختلفی را برای سال ۲۰۲۶ ترسیم میکند. در حالی که افزایش تعرفهها میتواند به تقویت صنایع داخلی کمک کند، اما ممکن است به افزایش هزینههای واردات و در نهایت فشار بر مصرفکنندگان منجر شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استمرار این سیاستها میتواند به تغییرات عمدهای در توازن تجاری جهانی منجر شود و نقش آمریکا را در اقتصاد بینالمللی بازتعریف کند. با این حال، عدم توافق با چین بهعنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری، همچنان چالشی بزرگ برای سیاستگذاران آمریکایی به شمار میآید.
در نهایت، سیاستهای تجاری ترامپ و تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی، موضوعی است که نیازمند تحلیلهای دقیق و آیندهنگریهای هوشمندانه است. با توجه به روندهای کنونی، به نظر میرسد که این سیاستها نه تنها بر اقتصاد داخلی آمریکا، بلکه بر ساختار اقتصادی جهان نیز تأثیرگذار خواهد بود. در این میان، کشورهای مختلف باید با اتخاذ استراتژیهای مناسب، خود را برای مواجهه با تغییرات احتمالی آماده کنند.
