دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان به دنبال کنترل نقدینگی و مهار تورم است، اما این اقدام با انتقاداتی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند که راهحل کاهش تورم نیازمند سیاستهای جامعتر و بلندمدتتر است و افزایش حقوق به تنهایی کافی نیست.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، دولت با اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، هدف خود را کنترل نقدینگی و در نتیجه مهار نرخ تورم عنوان کرده است. این تصمیم، هرچند با نیت کاهش فشار اقتصادی گرفته شده، اما هر ساله با انتقاداتی از سوی اقتصاددانان مواجه میشود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که راهحل کاهش تورم در ایران، به کاهش نقدینگی و محدودیت دستمزد نیروی کار وابسته نیست و باید به عوامل دیگری توجه کرد.
در پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان خود را در نظر گرفته است. سخنگوی دولت نیز در نشست اخیر خود تأکید کرده است که برای جلوگیری از تشدید تورم، افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد در دستور کار نیست. با این حال، این تصمیم با اعتراضات گستردهای از سوی کارمندان دولت مواجه شده است. در شرایطی که نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد را تجربه میکنیم، افزایش حقوق پیشنهادی دولت، نه تنها مشکلات معیشتی حقوقبگیران را حل نمیکند، بلکه ممکن است آنها را تشدید کند.
در ماههای اخیر، افزایش بیسابقه قیمت طلا و ارز، به همراه سیاستهای تعدیلی دولت از جمله حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بنزین، نگرانیها از افزایش بیشتر نرخ تورم را تشدید کرده است. این تغییرات اقتصادی، فشار بر خانوارها را افزایش داده و به نظر میرسد که موج جدیدی از گرانی در راه باشد. در این شرایط، کارشناسان بر این باورند که دولت باید با اتخاذ سیاستهای جامعتر و بلندمدتتر، به جای تمرکز صرف بر کنترل نقدینگی، به دنبال راهحلهای پایدار برای مهار تورم باشد.
در نهایت، با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و پیشبینیهای موجود، به نظر میرسد که دولت باید راهکارهای جامعتری برای مقابله با تورم و بهبود معیشت مردم ارائه دهد. افزایش حقوق به تنهایی نمیتواند راهحل کاملی برای مشکلات اقتصادی باشد و نیازمند سیاستهای اقتصادی منسجم و هماهنگتری هستیم که بتواند به طور مؤثر به چالشهای پیشرو پاسخ دهد.
