در شرایط افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم، بودجه سال آینده نشانههای انقباض اقتصادی دارد. افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای جبران تورم طراحی شده، اما واسطههای ارزی با سودجویی از نوسانات، قدرت خرید را کاهش میدهند و دولت نیازمند سیاستهای جامع برای بهبود وضعیت است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در شرایطی که نرخ ارز به اوجهای بیسابقهای رسیده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است، بودجه سال آینده نیز نشانههایی از انقباض شدید اقتصادی را به نمایش میگذارد. افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، که احتمالاً به حوزه دستمزد کارگران نیز سرایت خواهد کرد، با این امید طراحی شده است که کاهش تورم و استفاده از کالابرگ بتواند تا حدی عقبماندگی معیشتی حقوقبگیران از تورم سال گذشته را جبران کند. با این حال، این تنها بخشی از ماجراست.
در سوی دیگر، کمبود درآمدهای ارزی دولت و نقش شبکهها و فعالانی که ارز را دیر به چرخه رسمی بازمیگردانند یا اصلاً بازنمیگردانند، به وضوح قابل مشاهده است. این گروهها که از گران بودن دلار سود میبرند، با حبس و انحراف منابع ارزی، تنشهای بازار را تشدید کرده و سفره مردم را کوچکتر میکنند. در نتیجه، دولت با دستان بسته در تلاش برای بهبود درآمدی حقوقبگیران باقی میماند.
در این گزارش، به بررسی نقش واسطههای ارزی در کاهش قدرت خرید مردم خواهیم پرداخت. این واسطهها با بهرهگیری از نوسانات ارزی، به سودهای کلان دست مییابند و در عین حال، بار اقتصادی بیشتری را بر دوش شهروندان تحمیل میکنند. در گزارشهای آینده، به تبعات منفی سایر فعالیتهای دلالگونه خواهیم پرداخت که عمدتاً بر حوزه پولی کشور تاثیر میگذارند.
در سالهای اخیر، طبقهای شکل گرفته است که سود خود را در نرخهای بالاتر دلار میبیند. این وضعیت نه تنها به اقتصاد کشور آسیب میزند، بلکه به نابرابریهای اجتماعی نیز دامن میزند. با توجه به روندهای کنونی، پیشبینی میشود که اگر دولت نتواند با سیاستهای مناسب و قاطعانه به مقابله با این روند بپردازد، سفره مردم همچنان در تنگنا باقی خواهد ماند.
در جمعبندی، میتوان گفت که برای مقابله با این چالشها، نیاز به سیاستهای اقتصادی جامع و همافزایی بین دولت و بخش خصوصی است. تنها با اتخاذ تدابیر مناسب میتوان از تنگنای اقتصادی کنونی خارج شد و به بهبود معیشت شهروندان امیدوار بود.
