قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل اجرای نادرست و برداشتهای سلیقهای، به چالش اقتصادی تبدیل شده است. مصطفی موسوی خواستار اصلاحات فوری با مشارکت فعالان اقتصادی است تا از موانع غیرضروری جلوگیری و به اهداف اصلی قانون دست یابد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که با هدف تنظیم تجارت و حمایت از تولید داخلی تدوین شده است، اکنون به یکی از موضوعات چالشبرانگیز در عرصه اقتصادی کشور تبدیل شده است. مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر، با بررسی دقیق و تجربه میدانی، به نقاط ضعف این قانون پرداخته و خواستار اصلاح آن بر اساس دیدگاههای کارشناسی فعالان اقتصادی شده است. وی معتقد است که فلسفه وجودی این قانون قابل دفاع است و هیچکس در ضرورت مقابله با قاچاق تردیدی ندارد، اما شیوه اجرا و نظارت بر آن، بهویژه برداشتهای سلیقهای از مفاد قانونی، باعث مخدوش شدن مرز بین فعالیت شفاف اقتصادی و قاچاق شده است.
مشکلات ناشی از اجرای این قانون به گونهای است که فشار اصلی بر دوش فعالان رسمی اقتصاد قرار گرفته است. این در حالی است که هدف اصلی قانون، مقابله با اقتصاد زیرزمینی و قاچاقچیان حرفهای بوده است. موسوی بر این باور است که اصلاحات فوری و اساسی در این قانون ضروری است تا بتواند به اهداف اصلی خود دست یابد و از ایجاد موانع غیرضروری برای فعالیتهای اقتصادی شفاف جلوگیری کند. این اصلاحات باید با مشارکت فعالان اقتصادی و با توجه به شرایط واقعی بازار صورت گیرد تا کارایی و اثربخشی بیشتری داشته باشد.
در شرایط کنونی، اقتصاد کشور به شدت نیازمند قوانینی است که بتواند با شفافیت و دقت، فعالیتهای اقتصادی را هدایت کند و از تولید داخلی حمایت نماید. با توجه به پیچیدگیهای اقتصادی و نیاز به جذب سرمایهگذاریهای خارجی، وجود قوانینی که به جای تسهیل، مانعتراشی کنند، میتواند به ضرر اقتصاد ملی باشد. از این رو، بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نه تنها به بهبود فضای کسبوکار کمک میکند، بلکه میتواند به افزایش اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی منجر شود.
در نهایت، با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیرات گسترده آن بر اقتصاد کشور، ضروری است که دولت و نهادهای مربوطه با جدیت بیشتری به این مسئله بپردازند و با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی، اصلاحات لازم را در اسرع وقت انجام دهند. این اقدام نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای سایر قوانین اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
