دولت ایران با حذف ارز ترجیحی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، فشار مالی بر خانوارها را افزایش داده و ناکارآمدی در تحقق اهداف حمایتی را نشان میدهد. تحلیلگران خواستار بازنگری در سیاستهای مالی و شفافسازی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه عمومی هستند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در شرایطی که دولت بر تأمین منابع کالابرگ الکترونیکی از طریق حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأکید دارد، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و حذف سه دهک جمعیتی از دریافت این یارانه، سؤالات جدی درباره منابع واقعی تأمین کسری کالابرگ ایجاد کرده است. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که دولت بارها اعلام کرده بود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی در زنجیره تأمین بهطور مستقیم به یارانهبگیران اختصاص مییابد. اما شواهد موجود در لایحه بودجه و سیاستهای اجرایی حکایت از فشارهای مالیاتی جدید و شدید دارد.
این رویکرد دولت سؤالاتی را مطرح میکند: اگر حذف ارز ترجیحی برای واردات نهادها و کالاهای اساسی قرار بود بهطور مستقیم به نفع مصرفکننده نهایی باشد، چرا اکنون افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای جبران کسری منابع کالابرگ ضروری شده است؟ این اقدام بهطور مستقیم هزینههای مصرفی خانوارها را افزایش داده و فشار مالی بیشتری بر دوش مالیاتدهندگان وارد میکند. در حالی که هدف از حذف ارز ترجیحی کاهش بار مالی بر مصرفکنندگان بود، افزایش مالیات بر ارزش افزوده نشاندهنده ناکارآمدی در تحقق این هدف است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تغییرات میتواند به افزایش فشار بر خانوارها و کاهش قدرت خرید آنها منجر شود. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی روبهرو است، اتخاذ سیاستهای مالیاتی که به افزایش هزینههای زندگی منجر میشود، میتواند تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی داشته باشد. این مسئله نیازمند بازنگری در سیاستهای مالی و اقتصادی دولت است تا اهداف حمایتی بهطور مؤثرتری محقق شود.
در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و تأثیرات احتمالی این سیاستها، ضرورت دارد که دولت با شفافسازی و ارائه توضیحات دقیقتر، اطمینان عمومی را جلب کند. بازنگری در سیاستهای مالیاتی و اتخاذ رویکردهای حمایتی مؤثرتر میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی کمک کند. در غیر این صورت، فشار مضاعف بر دوش مالیاتدهندگان و مصرفکنندگان میتواند به چالشهای بیشتری در آینده منجر شود.
