دولت ایران در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نرخ گندم صنف و صنعت را به ۳۳ هزار تومان افزایش داده که نسبت به سال گذشته ۴۶.۶ درصد بیشتر است. این تغییر میتواند بر صنایع غذایی و قدرت خرید مصرفکنندگان تأثیر بگذارد و نیازمند سیاستهای حمایتی دقیق است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت جمهوری اسلامی ایران نرخ جدیدی برای گندم صنف و صنعت تعیین کرده است که به ازای هر کیلوگرم ۳۳۰۰۰۰ ریال، معادل ۳۳ هزار تومان، در نظر گرفته شده است. این افزایش قابل توجه در مقایسه با نرخ ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال گذشته، نشاندهنده تحولات عمدهای در سیاستهای اقتصادی کشور است. این تصمیم میتواند تأثیرات گستردهای بر صنایع مختلفی از جمله تولید نانهای صنعتی، قنادیها و کارخانههای تولید بیسکویت و کلوچه داشته باشد و هزینههای تولید را به میزان ۴۶.۶ درصد افزایش دهد.
این افزایش قیمت گندم، سوالات مهمی را در خصوص سیاستهای حمایتی دولت در سال آینده مطرح میکند. در سال جاری، دولت یارانهای جداگانه برای تأمین آرد کارخانههای ماکارونی در نظر گرفته بود که به قیمت حدود ۱۷ هزار تومان عرضه میشد، در حالی که آرد صنف و صنعت به مبلغ ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع میشد. حال باید دید آیا دولت در سال آینده نیز چنین یارانههایی را برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان حفظ خواهد کرد یا خیر.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش قیمت گندم میتواند به افزایش قیمت نهایی محصولات غذایی منجر شود، که این امر به نوبه خود ممکن است بر قدرت خرید مصرفکنندگان تأثیر بگذارد. در عین حال، این تغییرات میتواند به عنوان یک فرصت برای تولیدکنندگان داخلی تلقی شود تا با بهرهگیری از تکنولوژیهای جدید و بهینهسازی فرآیندهای تولید، بهرهوری خود را افزایش دهند و هزینهها را کاهش دهند.
در نهایت، تصمیم دولت در تعیین نرخ جدید گندم، چالشها و فرصتهای جدیدی را برای صنعت و صنف به همراه دارد. این تغییرات نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی است تا اثرات منفی احتمالی کاهش یابد و از فرصتهای موجود به بهترین شکل استفاده شود. با توجه به روندهای اقتصادی جاری، ضروری است که سیاستهای حمایتی و تسهیلات مالی به گونهای طراحی شوند که بتوانند از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند و در عین حال، ثبات اقتصادی کشور را حفظ نمایند.
