بررسی مجدد طرح جنجالی مهریه در مجلس؛ چالش‌های قانونی و دیدگاه‌های دولت

به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در تحولی تازه از مجلس شورای اسلامی، طرح جنجالی اصلاح قانون مهریه بار دیگر به کمیسیون قضایی بازگشته است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت تاکید دارد برای اصلاح این مصوبه، تعامل سازنده‌ای با مجلس برقرار کرده است. طرح مذکور با هدف کاهش حبس و تنش‌های ناشی از پرونده‌های مهریه طراحی شده و همچنان در دستور کار نمایندگان قرار دارد. با این حال، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با اشاره به ایرادات اساسی در ماده اول این طرح، پیشنهاد بازگشت آن به کمیسیون حقوقی و قضایی را مطرح کرد؛ پیشنهادی که با حمایت قاطع ۲۰۶ نماینده روبرو شد و نشان از تردید نمایندگان نسبت به تصمیم اولیه خود دارد.

در جریان بررسی‌های مجدد، تغییرات قابل توجهی در قانون صورت پذیرفت. نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، مصوب کردند که زنان می‌توانند تا زمان دریافت مهریه از تمکین خاص امتناع ورزند. این اصلاحیه، که پیشتر به عنوان امتناع از ایفای وظایف در برابر شوهر تعریف شده بود، اکنون به طور خاص به تمکین جنسی محدود شده است. این تغییرات نشان‌دهنده محدودیت‌های جدیدی است که بر حقوق زنان پیش از دریافت مهریه اعمال می‌شود و می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تحلیلگران اقتصادی و حقوقی به بررسی تاثیرات احتمالی این اصلاحات بر جامعه و اقتصاد کشور پرداخته‌اند. کاهش حبس‌های ناشی از پرونده‌های مهریه می‌تواند به کاهش بار مالی و اجتماعی بر سیستم قضایی منجر شود، اما از سوی دیگر، محدودیت‌های جدید ممکن است به افزایش تنش‌های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند. در نهایت، باید دید که چگونه این تغییرات بر روند کلی اجرای عدالت و حفظ حقوق زنان تاثیر خواهد گذاشت.

در نتیجه، مجلس و دولت باید با دقت و حساسیت بیشتری به بررسی این اصلاحات بپردازند تا ضمن حفظ عدالت، از بروز تنش‌های احتمالی در جامعه جلوگیری کنند. این موضوع نیازمند همکاری نزدیک و مستمر بین نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی است تا بتوان به راه‌حل‌های پایدار و منصفانه‌ای دست یافت که هم به نفع جامعه و هم به نفع افراد درگیر در این پرونده‌ها باشد.