تغییرات بنیادین در لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ گامی به سوی تحول اقتصادی

لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حذف چهار صفر و تغییرات ساختاری، بهعنوان ابزاری کارآمد برای مدیریت اقتصادی کشور معرفی شده است. این لایحه با ارائه جداول مالی بهجای احکام قانونی، فرآیند بررسی را سادهتر و شفافتر کرده و به بهبود تصمیمگیریهای مالی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در یک رویداد مهم اقتصادی، رئیسجمهور مسعود پزشکیان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ارائه کرد. این لایحه که بهعنوان سومین سند مالی پس از اجرای برنامه هفتم توسعه معرفی شده است، نشاندهنده تغییرات ساختاری عمیقی است که برای اولین بار بر اساس واحد پول ملی جدید، ریال جدید، تنظیم شده است. دولت چهاردهم با حذف چهار صفر از ارقام بودجه، گامی نمادین اما اساسی برای تغییر واحد پول ملی برداشته است. این اقدام، هرچند که نیازمند اجرای گستردهتر در اقتصاد است، نشاندهنده عزم دولت برای تغییر در محاسبات کلان اقتصادی کشور است.
تفاوتهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ با نسخههای پیشین تنها به حذف صفرها محدود نمیشود. با اصلاحات اعمال شده در ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، نمایندگان امسال با متنی متفاوت و ساختاری جدید روبهرو هستند. برخلاف سالهای گذشته که لایحه بودجه شامل اعداد، احکام قانونی و تبصرههای متعدد بود، امسال دولت تنها جداول مالی را به مجلس ارائه کرده است. این تغییر رویکرد نه تنها فرآیند بررسی بودجه را سادهتر میکند، بلکه به شفافیت بیشتر و تمرکز بر تحلیلهای اقتصادی کمک شایانی میکند.
با توجه به این تغییرات، پیشبینی میشود که لایحه بودجه ۱۴۰۵ بتواند به عنوان ابزاری کارآمد برای مدیریت اقتصادی کشور عمل کند. این رویکرد جدید میتواند به بهبود فرآیند تصمیمگیریهای مالی و اقتصادی منجر شود و به دولت امکان میدهد تا با دقت بیشتری منابع را تخصیص دهد. در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالشهای متعددی مواجه است، این تغییرات میتواند به تقویت ساختارهای مالی کشور و افزایش کارایی اقتصادی منجر شود.
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تغییرات بنیادین خود، نویدبخش دورانی جدید در مدیریت اقتصادی کشور است. این لایحه نه تنها نشاندهنده تحول در نحوه تنظیم و ارائه بودجه است، بلکه به عنوان گامی مهم در راستای اصلاحات اقتصادی و افزایش شفافیت مالی شناخته میشود. با توجه به اهمیت این تغییرات، انتظار میرود که دولت و مجلس با همکاری نزدیک، به اجرای موفقیتآمیز این لایحه بپردازند و زمینهساز تحولات مثبت در اقتصاد کشور شوند.




