آزمون واقعگرایی اقتصادی دولت در تعیین قیمت نفت

تعیین قیمت نفت در بودجه ایران باید بر اساس تحلیلهای دقیق بازار جهانی باشد تا از بیثباتی مالی جلوگیری و اعتماد سرمایهگذاران جلب شود. قیمت ۶۳ دلار برای هر بشکه در بودجه ۱۴۰۴ تعیین شده و دولت باید با رویکردی واقعگرایانه و دادهمحور عمل کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، تجربه تاریخی بودجهریزی در ایران به وضوح نشان داده است که تعیین قیمت نفت به صورت غیرواقعبینانه، چه از منظر خوشبینی افراطی و چه از منظر بدبینی بیش از حد، میتواند به بیثباتی مالی منجر شود. انتخاب قیمتهای خوشبینانه غالباً به کسریهای پنهان و آشکار، فشار بر پایه پولی و افزایش بدهی دولت انجامیده است. در مقابل، قیمتگذاری محافظهکارانه بیش از حد نیز گاهی به محدودیت در ظرفیت سیاستگذاری و تعمیق رکود اقتصادی منجر شده است. از این رو، تعیین قیمت مبنای نفت در بودجه سال آینده نه تنها یک تصمیم حسابداری ساده، بلکه آزمونی برای سنجش واقعگرایی اقتصادی دولت و تطابق سیاستگذاری با واقعیتهای بازار جهانی به شمار میآید.
در بودجه سال ۱۴۰۴، قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران ۶۳ دلار در نظر گرفته شده است؛ رقمی که در زمان تدوین بودجه، با میانگین بازار جهانی همخوانی نسبی داشت. اکنون پرسش اصلی این است که تحولات بازار نفت در دوازده ماه گذشته و چشمانداز سال پیش رو چه پیامی برای تعیین این عدد در لایحه جدید دارد. آیا تکرار یا تعدیل این قیمت میتواند ریسکهای بودجهای را کاهش دهد؟ بررسی روندهای بازار جهانی نفت نشان میدهد که نوسانات قیمت و تغییرات تقاضا در بازارهای بینالمللی میتواند تأثیرات قابلتوجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تعیین قیمت نفت در بودجه باید بر اساس دادههای دقیق و تحلیلهای جامع از بازار جهانی انجام شود. این امر نه تنها به کاهش ریسکهای مالی کمک میکند، بلکه میتواند به بهبود برنامهریزی اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران منجر شود. در شرایط کنونی، اتخاذ یک رویکرد واقعگرایانه و متکی بر دادههای اقتصادی، میتواند به دولت کمک کند تا در مواجهه با چالشهای اقتصادی، سیاستهای مؤثرتری را اجرا کند.
در نهایت، تعیین قیمت نفت در بودجه سال آینده، آزمونی برای سنجش توانایی دولت در تطبیق سیاستهای اقتصادی با واقعیتهای بازار جهانی است. با توجه به نوسانات اخیر در بازار نفت و پیشبینیهای اقتصادی، دولت باید با دقت و تحلیلهای جامع، قیمت نفت را تعیین کند تا از بیثباتیهای مالی جلوگیری کرده و زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم سازد.




