دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و ۳۰ درصدی مستمری مددجویان را ارائه کرده است. این اقدامات با هدف تعدیل نابرابریهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی جامعه انجام میشود و نیازمند نظارت و مدیریت کارآمد است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در لایحه بودجه سال آینده، دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، بازنشستگان و وظیفهبگیران را به مجلس ارائه کرده است. این در حالی است که مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با افزایش ۳۰ درصدی همراه خواهد بود. این تصمیمات در راستای تعدیل نابرابریهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه اتخاذ شده است.
بر اساس این لایحه، ضریب ریالی حقوق و سایر افزایشهای متناظر برای گروههای مختلف حقوقبگیر در تمامی دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری تعیین شده است. حداقل مبلغ حقوق در حکم کارگزینی و قراردادهای ماهانه به ۱۵ هزار و ۶۰۰ ریال افزایش یافته که نسبت به سال جاری که ۱۳ هزار ریال بود، رشد قابل توجهی دارد. این افزایشها در حالی انجام میشود که در لایحه بودجه، حذف چهار صفر از پول ملی نیز پیشبینی شده و ارقام با ریال جدید محاسبه خواهند شد.
در این میان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران نیز از ۱۱ هزار و ۷۰۰ ریال به ۱۴ هزار و ۴۰ ریال افزایش یافته است. با این حال، حقوق سربازان وظیفه مجرد و متاهل با افزایش ۲۰ درصدی تثبیت شده است. این تغییرات نشاندهنده تلاش دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی گروههای مختلف جامعه است، هرچند که چالشهای اقتصادی و تورم همچنان به عنوان موانع اصلی در این مسیر باقی میمانند.
افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی، گامی مهم در جهت حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه به شمار میرود. این اقدام میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر این گروهها کمک کند و در عین حال، به عنوان یک سیاست اجتماعی مؤثر در راستای کاهش فقر و نابرابری اقتصادی عمل کند.
در مجموع، این تغییرات در سیاستهای حقوقی و اقتصادی دولت، نشاندهنده تمرکز بر بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است. با این حال، اجرای موفقیتآمیز این سیاستها نیازمند نظارت دقیق و مدیریت کارآمد است تا بتواند به اهداف تعیینشده دست یابد و تأثیرات مثبتی بر زندگی مردم داشته باشد.
