جلسه شورای امنیت درباره قطعنامه برجام با مواضع متفاوت قدرتهای جهانی برگزار شد. آمریکا شرط مذاکره با ایران را اعلام کرد و روسیه قطعنامه را بیاعتبار دانست. همزمان، بازارهای اقتصادی ایران با جهش قیمتها مواجه شدند که نشاندهنده تأثیر تحولات سیاسی است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در جلسهای که به درخواست کشورهای دانمارک، فرانسه، یونان، جمهوری کره، اسلوونی، انگلیس و ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد، اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ که در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ به تصویب رسید، تحت عنوان «عدم اشاعه» مورد بررسی قرار گرفت. این قطعنامه به تأیید توافق جامع اقدام مشترک (برجام) در خصوص برنامه هستهای ایران پرداخته است. حمایت پاناما از این نشست نیز نشانگر اهمیت جهانی این موضوع است. این جلسه نخستین بار پس از فعالسازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی تشکیل شد؛ اقدامی که به ادعای این کشورها، تحریمهای تعلیق شده سازمان ملل علیه ایران را مجدداً به اجرا درآورده است.
در این میان، مواضع متفاوت قدرتهای جهانی در قبال ایران و برجام، فضای نشست را تحت تأثیر قرار داد. ایالات متحده شرط مذاکره با ایران را به وضوح بیان کرد، در حالی که روسیه اعلام کرد که تمامی مفاد قطعنامه از درجه اعتبار ساقط شدهاند. از سوی دیگر، فرانسه ادعا کرد که ایران به میزان کافی سوخت برای ساخت ده سلاح هستهای در اختیار دارد، موضوعی که نگرانیهای بینالمللی را تشدید کرده است. همچنین، انگلیس بر لزوم نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر محل نگهداری اورانیوم غنیشده ایران تأکید ورزید.
همزمان با این تحولات دیپلماتیک، بازارهای اقتصادی نیز دستخوش تغییرات چشمگیری شدند. در دومین روز دیماه ۱۴۰۴، بازار طلا و سکه با جهش بیسابقه قیمتها مواجه شد و رکوردهای جدیدی را ثبت کرد. قیمت طلا برای نخستین بار به ۱۴.۲ میلیون تومان رسید و سکه امامی به مرز ۱۴۷ میلیون تومان نزدیک شد. همچنین، دلار نیز رکورد ۱۳۳ هزار و ۸۹۰ تومان را ثبت کرد. این تحولات اقتصادی، نشاندهنده تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم تحولات سیاسی و بینالمللی بر بازارهای داخلی است.
در نهایت، این نشست و تحولات اقتصادی مرتبط با آن، نشاندهنده پیچیدگی و اهمیت موضوعات بینالمللی و تأثیر آنها بر اقتصاد داخلی است. با توجه به شرایط کنونی، تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که در صورت عدم دستیابی به توافقات جدید، نوسانات بیشتری در بازارهای مالی و ارز رخ خواهد داد. این وضعیت نیازمند توجه و برنامهریزی دقیق از سوی سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی است تا از تأثیرات منفی احتمالی جلوگیری شود.
