دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ عوارض خروج از کشور را افزایش داده است؛ این اقدام با هدف کاهش تقاضای سفرهای خارجی و کنترل خروج ارز انجام میشود. تحلیلگران معتقدند این سیاست میتواند به ثبات اقتصادی کمک کند، اما ممکن است بر گردشگری و تعاملات بینالمللی تأثیر منفی بگذارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۵، دولت تصمیم به افزایش قابل توجه عوارض خروج از کشور گرفته است. بر اساس این لایحه، مسافران برای سفر اول خود ملزم به پرداخت ۹ میلیون ریال (۹۰۰ هزار تومان) خواهند بود. این مبلغ برای سفر دوم به ۱۵ میلیون ریال (یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) و برای سفر سوم و بیشتر به ۲۲ میلیون ریال (۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) افزایش مییابد. این تغییرات نشاندهنده رویکرد جدید دولت در مدیریت منابع مالی و کنترل جریان خروجی ارز از کشور است.
افزایش عوارض خروج از کشور، به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی، میتواند به کاهش تقاضای سفرهای خارجی و در نتیجه کاهش خروج ارز از کشور کمک کند. این اقدام در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی از جمله نوسانات ارزی و نیاز به تقویت ذخایر ارزی روبرو است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این سیاست میتواند به تقویت ثبات اقتصادی و بهبود تراز پرداختها کمک کند، اما در عین حال ممکن است بر روی صنعت گردشگری و تمایل شهروندان به سفرهای خارجی تاثیر منفی بگذارد.
در حالی که افزایش عوارض خروج از کشور میتواند به عنوان یک راهکار کوتاهمدت برای افزایش درآمدهای دولت و کاهش فشار بر منابع ارزی تلقی شود، اما باید به تاثیرات بلندمدت آن نیز توجه داشت. این اقدام ممکن است باعث کاهش انگیزه سفرهای خارجی شود که خود میتواند به کاهش تعاملات بینالمللی و فرصتهای اقتصادی منجر شود. در این راستا، کارشناسان پیشنهاد میکنند که دولت باید به موازات این سیاست، برنامههای حمایتی و تشویقی برای تقویت گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی تدوین کند.
در نهایت، تصمیمگیریهای اقتصادی از این دست نیازمند بررسی دقیق و همهجانبه از سوی سیاستگذاران است. افزایش عوارض خروج از کشور، اگرچه میتواند به بهبود وضعیت مالی دولت کمک کند، اما باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب و تاثیرات احتمالی آن بر اقتصاد و جامعه انجام شود. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، این تصمیم میتواند بخشی از راهبرد کلان دولت برای مدیریت منابع و تقویت اقتصاد ملی باشد.
