حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵، با کسب ۵۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد، به کاهش فشار ارزی و تثبیت نرخ ارز کمک میکند و منابع مالی را برای سرمایهگذاری در زیرساختها فراهم میسازد. موفقیت این سیاست به مدیریت صحیح منابع و حمایت از اقشار آسیبپذیر بستگی دارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی کشور، منابع مالی قابل توجهی را به همراه داشته است. بر اساس جداول ارائهشده، این اقدام منجر به کسب ۵۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد شده است. این تصمیم که در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به ارز ترجیحی اتخاذ شده، میتواند تأثیرات گستردهای بر اقتصاد ملی داشته باشد.
حذف ارز ترجیحی بهعنوان یک سیاست اقتصادی، به کاهش فشار بر منابع ارزی کشور کمک میکند و میتواند به تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم منجر شود. این اقدام همچنین به دولت امکان میدهد تا منابع مالی حاصل از آن را در حوزههای حیاتی نظیر زیرساختها و توسعه اقتصادی سرمایهگذاری کند. با این حال، باید به تأثیرات اجتماعی این تصمیم نیز توجه داشت، چرا که ممکن است افزایش قیمتها و فشار بر اقشار کمدرآمد را به دنبال داشته باشد.
در تحلیل اقتصادی این تصمیم، کارشناسان بر این باورند که مدیریت صحیح منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. با توجه به شرایط فعلی بازارهای جهانی و نیاز به تقویت تولید داخلی، این منابع میتوانند بهعنوان یک فرصت برای توسعه پایدار اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند. بهعلاوه، اتخاذ سیاستهای حمایتی از اقشار آسیبپذیر میتواند به کاهش اثرات منفی این تصمیم کمک کند.
در نهایت، موفقیت این سیاست به نحوه اجرای آن و توانایی دولت در مدیریت منابع و کاهش پیامدهای منفی بستگی دارد. با توجه به اهمیت این موضوع در برنامهریزیهای اقتصادی، انتظار میرود که دولت با اتخاذ تدابیر لازم و برنامهریزی دقیق، بتواند به اهداف اقتصادی خود دست یابد و بهبود قابلتوجهی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند.
