مصوبه جدید هیئتوزیران به ایرانیان مقیم خارج اجازه میدهد با اقامت یک روزه در خارج، خودروهای نو و کارکرده تا ۵ سال ساخت وارد کنند. این اقدام میتواند به تنوع و بهبود بازار خودرو داخلی کمک کرده و روابط اقتصادی با ایرانیان خارج را تقویت کند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در یک تحول مهم اقتصادی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، جزئیات مصوبه ۱۵۸۷۱۰ هیئتوزیران را که به تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ تصویب شده است، اعلام کرد. این مصوبه با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، شرایط جدیدی را برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه میدهد. محمدعلی حاجیزاده بیان کرد که ایرانیان با تابعیت ایرانی و حداقل ۱۸ سال سن، بر اساس ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، میتوانند از این فرصت بهرهمند شوند. نکته جالب توجه این است که حتی اقامت یک روزه در خارج از کشور نیز برای بهرهمندی از این مزایا کافی است، البته به شرطی که این اقامت از تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ آغاز شده و توسط وزارت امور خارجه تأیید شود.
این دستورالعمل جدید، به ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان میدهد تا خودروهای سواری نو و کارکرده با حداکثر ۵ سال ساخت را وارد کنند. در این مرحله، تنها خودروهایی که قبلاً در مالکیت فرد بودهاند، مجاز به واردات هستند و خودروهای کارکرده با پیمایش بیش از ۹۹ کیلومتر از دریافت شناسنامه گارانتی معاف خواهند بود. این اقدام میتواند به عنوان یک فرصت اقتصادی مهم برای ایرانیان مقیم خارج از کشور تلقی شود، چرا که نه تنها امکان واردات خودرو را تسهیل میکند، بلکه میتواند به تنوع و بهبود بازار خودرو در داخل کشور نیز کمک کند.
با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و نیاز به تنوع در بازار خودرو، این تصمیم میتواند تأثیرات مثبتی بر بازار داخلی داشته باشد. پیشبینی میشود که با اجرای این مصوبه، نه تنها واردات خودرو افزایش یابد، بلکه رقابت در بازار داخلی نیز تشدید شود که میتواند به کاهش قیمتها و افزایش کیفیت خودروهای موجود منجر شود. این اقدام همچنین میتواند به افزایش رضایت مصرفکنندگان و تقویت صنعت خودرو در کشور کمک کند.
در نهایت، این تصمیم به عنوان یک گام استراتژیک در جهت تقویت روابط اقتصادی با ایرانیان مقیم خارج از کشور و بهرهبرداری از ظرفیتهای آنان در بهبود وضعیت اقتصادی داخلی تلقی میشود. با توجه به این که این مصوبه در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی کشور قرار دارد، میتوان انتظار داشت که در آینده نزدیک شاهد تغییرات مثبتی در بازار خودرو و بهبود شرایط اقتصادی باشیم.
