محمدجعفر قائمپناه از تلاشهای دولت برای کنترل تورم و کاهش ناترازی بانکها خبر داد. وی تأکید کرد که دوسوم تورم ناشی از ناترازی بانکها و یکسوم از کسری بودجه است. دولت با انضباط مالی و اصلاحات ساختاری به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری، در یک گفتوگوی تلویزیونی به تشریح وضعیت اقتصادی کشور و تلاشهای دولت برای کنترل تورم پرداخت. وی خاطرنشان کرد که در زمان تحویل دولت، نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود. با این حال، تا پایان سال گذشته و پیش از آغاز جنگ، این نرخ به ۳۲.۵ درصد کاهش یافت و اکنون در حدود ۴۱ تا ۴۲ درصد قرار دارد. این آمار نشاندهنده تلاشی است که دولت برای مهار تورم به کار بسته است، هرچند هنوز چالشهای زیادی پیش رو دارد.
قائمپناه با اشاره به تحلیلهای اقتصادی، بیان کرد که دوسوم تورم ناشی از ناترازی بانکها و یکسوم آن ناشی از کسری بودجه است. وی تأکید کرد که دولت این مسائل را نادیده نگرفته و به بانکهای ناتراز چندین بار تذکر داده است تا خود را اصلاح کنند. به عنوان نمونه، بانک آینده به دلیل عدم اصلاحات لازم منحل شد. این بانک به جای سرمایهگذاری در تولید، اقدام به ساخت پروژههایی مانند «ایرانمال» کرده بود. اکنون دولت در حال پیگیری انضباط مالی بانکها است، هرچند این فرآیند زمانبر خواهد بود.
در ادامه، قائمپناه به برنامههای دولت برای جبران فاصله بین افزایش حقوق و تورم اشاره کرد. وی توضیح داد که سبد کالای اساسی شامل ۱۱ گروه کالایی است که هر یک ضریبی در تورم دارند. در حالی که نرخ تورم کلی ۴۲ درصد است، برخی کالاها ممکن است به صورت هفتگی افزایش قیمت داشته باشند. این امر نشاندهنده پیچیدگیهای موجود در کنترل تورم و ضرورت اتخاذ راهبردهای دقیق و هماهنگ برای مدیریت اقتصادی کشور است.
در پایان، با توجه به تلاشهای دولت برای ایجاد انضباط مالی و کاهش ناترازی بانکها، انتظار میرود که روند کنترل تورم به تدریج بهبود یابد. با این حال، موفقیت این اقدامات به همکاری همهجانبه نهادهای مالی و اقتصادی بستگی دارد. دولت باید همچنان به اصلاحات ساختاری ادامه دهد تا بتواند ثبات اقتصادی را در بلندمدت تضمین کند.
