ناترازی بانکها در ایران به چالشی کلیدی تبدیل شده و برنامه هفتم توسعه برای کاهش آن تلاش میکند. بانک مرکزی با سیاستهای جدید در پی بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهاست. افزایش تعداد بانکهای با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد نشاندهنده پیشرفت است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، ناترازی بانکها به یکی از مسائل کلیدی در نظام بانکی ایران تبدیل شده است، بهگونهای که حتی برنامه هفتم توسعه نیز با تدوین بندها و تبصرههایی تلاش دارد تا این ناترازی را به سطحی معقول کاهش دهد. در حالی که ناترازی نقدینگی به عنوان اصلیترین نوع ناترازی شناسایی شده و با اقدامات خاصی قابل مدیریت است، شاخص کفایت سرمایه همچنان مهمترین معیار ارزیابی ناترازی بانکها به شمار میآید. از میان ۲۹ بانک دولتی و خصوصی کشور، ۱۴ بانک توانستهاند نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد را حفظ کنند، در حالی که ۱۵ بانک دیگر با مشکلات تأمین مالی مواجه هستند و نسبت کفایت سرمایه آنها به زیر استاندارد ۸ درصد رسیده است.
بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای جدید و تعیین سرپرستی برای برخی بانکها، در تلاش است تا نسبت کفایت سرمایه بانکهای دارای ناترازی منفی یا کمتر از حد استاندارد را به سطح قابل قبولی که در قانون برنامه هفتم توسعه تأکید شده است، برساند. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که روند کاهش تعداد بانکهای ناتراز را باید به عنوان یک پیشرفت مثبت تلقی کرد. بهویژه که تا پایان سال ۱۴۰۰ تنها ۷ بانک توانسته بودند نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد را حفظ کنند، اما اکنون این تعداد به ۱۴ بانک افزایش یافته است.
با توجه به این تحولات، میتوان پیشبینی کرد که با ادامه سیاستهای اصلاحی و تقویت نظارتهای بانکی، وضعیت ناترازی بانکها بهبود یابد. این امر نه تنها به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی منجر خواهد شد، بلکه زمینهساز رشد اقتصادی پایدار نیز خواهد بود. در نهایت، موفقیت در کاهش ناترازی بانکها میتواند به عنوان یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی کشور در سالهای آتی محسوب شود.
