چشمانداز تورم مسکن تا سال ۱۴۰۵: تحلیل و پیشبینی

در آذرماه، قیمت آپارتمانهای تهران به ۱۰۸.۳ میلیون تومان رسید که نشاندهنده رشد ۰.۴ درصدی ماهانه است. با وجود افزایش معاملات، قیمتها ثابت ماندهاند. تحلیلگران معتقدند بازار مسکن برای تغییرات احتمالی آماده میشود و سیاستهای اقتصادی میتوانند بر ثبات آن تأثیرگذار باشند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در آذرماه سال جاری، متوسط قیمت آپارتمانهای تهران به ۱۰۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید که نشاندهنده رشد ماهانه ۰.۴ درصدی و افزایش ۲۲ درصدی از ابتدای سال است. در حالی که معاملات مسکن در ماه پایانی پاییز از نظر حجم خرید آپارتمان نسبت به آبان ماه افزایش یافته، اما فروشها همچنان با قیمتهای میانگین ماه قبل انجام شده است. این دوگانگی در روند معاملات و قیمتها، بهویژه در شرایطی که بازار ملک همواره از بازدهی بازارهای سال ۱۴۰۴ عقب مانده است، سوالبرانگیز شده و نیازمند تحلیل دقیقتری است.
در میانه پاییز امسال، پس از یک ماه از شروع حرکتهای خفیف در بازار مسکن، توجهها به سمت “قیمت دلاری مسکن” معطوف شد. سطح قیمت دلاری هر مترمربع آپارتمان در آبان به نزدیکترین سطح خود در سالهای اخیر رسید و به زیر ۸۵۰ دلار کاهش یافت. این امر برای بخشی از تقاضای سرمایهای آشکار ساخت که رکود سنگین معاملات در نیمه اول سال، بهویژه در تابستان، و کاهش محسوس قیمت اسمی مسکن در ماههای خرداد و تیر، به همراه ثبات در ماههای بعد، باعث شده است که قیمت مسکن از قیمت دلار و احتمالاً دیگر داراییها عقب بماند. این وضعیت احتمال “بازتنظیم” قیمتها در ماههای آینده را تقویت میکند.
با وجود این شرایط، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بازار مسکن در حال آمادهسازی برای تغییرات احتمالی در سالهای آینده است. عوامل مختلفی از جمله نوسانات ارزی، سیاستهای پولی و مالی، و تغییرات در تقاضای سرمایهای میتوانند بر روند قیمتگذاری مسکن تأثیرگذار باشند. در این میان، پیشبینی میشود که اگر سیاستهای اقتصادی به سمت تثبیت بازار و کنترل تورم حرکت کند، بازار مسکن نیز میتواند به ثبات نسبی دست یابد و از رکود کنونی خارج شود.
در پایان، با توجه به تحلیلهای ارائهشده، انتظار میرود که بازار مسکن در سالهای آینده با چالشها و فرصتهای جدیدی مواجه شود. برای سرمایهگذاران و خریداران، درک دقیق از روندهای اقتصادی و تصمیمگیری بر اساس تحلیلهای جامع و دادهمحور، کلید موفقیت در این بازار خواهد بود. به همین دلیل، نظارت مستمر بر تغییرات اقتصادی و سیاستگذاریهای مرتبط، برای پیشبینیهای دقیقتر و تصمیمگیریهای هوشمندانهتر ضروری است.




