بازار خودرو به دلیل سیاستهای ناکارآمد اقتصادی به تعادل نمیرسد و شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد افزایش یافته است. تحلیلگران پیشنهاد میکنند با اصلاحات ساختاری و آزادسازی قیمتها، رقابت تقویت و رضایت مصرفکنندگان افزایش یابد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، بازار خودرو در کشور به نمادی از ناکامی سیاستهای اقتصادی مبدل شده است؛ سیاستهایی که با هدف کاهش انحصار و حمایت از مصرفکنندگان آغاز گردید، اما در عمل به تثبیت قیمتگذاری دستوری و ایجاد شکاف عمیق میان قیمتهای کارخانه و بازار آزاد منجر شد. این شکاف نه تنها تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده، بلکه مصرفکنندگان واقعی را از بازار حذف کرده و واسطهگری را به سودآورترین بخش زنجیره تأمین خودرو تبدیل کرده است.
در این میان، تثبیت قیمتگذاری دستوری به عنوان یکی از ابزارهای کنترل بازار، نه تنها به اهداف اولیه خود دست نیافته، بلکه با ایجاد نوسانات قیمتی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان، به یکی از چالشهای اصلی بازار تبدیل شده است. این سیاستها که در ابتدا با هدف حمایت از مصرفکنندگان طراحی شده بود، اکنون با افزایش تقاضای کاذب و کاهش عرضه واقعی، به افزایش قیمتها در بازار آزاد منجر شده است.
از سوی دیگر، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای رسیدن به تعادل در بازار خودرو، نیاز به بازنگری در سیاستهای موجود و حرکت به سوی اصلاحات ساختاری است. این اصلاحات میتواند شامل آزادسازی قیمتها و تقویت رقابت در بازار باشد که به نوبه خود میتواند به کاهش شکاف قیمتی و افزایش رضایت مصرفکنندگان منجر شود. با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، پیشبینی میشود که در صورت عدم تغییر سیاستهای کنونی، بازار خودرو همچنان در نوسان باقی بماند.
در نهایت، برای بازگشت به تعادل و ایجاد بازاری پایدار، ضروری است که سیاستگذاران با درک عمیقتری از نیازهای بازار و مصرفکنندگان، به تدوین راهکارهایی بپردازند که نه تنها به کاهش انحصار کمک کند، بلکه به افزایش تولید و عرضه واقعی نیز منجر شود. تنها با چنین رویکردی میتوان به آیندهای امیدوار بود که در آن بازار خودرو به جایگاه واقعی خود دست یابد.
