تنش میان مجلس و دولت با هشدار قالیباف درباره استیضاح وزرا افزایش یافته است. او خواستار تغییر وزرا با هماهنگی رئیسجمهور شد تا از استیضاح جلوگیری شود. این اختلافات میتواند اصلاحات اقتصادی را به تأخیر بیندازد و به بیثباتی اقتصادی دامن بزند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در فضای سیاسی کنونی، با هشدار اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به نظر میرسد که فصل جدیدی از تنش میان قوای مقننه و مجریه در حال شکلگیری است. این تنش میتواند به پروژه وفاق ملی که دولت چهاردهم مطرح کرده، آسیب برساند. قالیباف با اشاره به افزایش قیمتها و نوسانات بازار ارز، هشدار داد که اگر اصلاحات ضروری بهسرعت انجام نشود، نمایندگان ممکن است فرآیند استیضاح را آغاز کنند. او تأکید کرد که «بهتر است وزرا با هماهنگی رئیسجمهور تغییر کنند تا کار به استیضاح نکشد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر ادعای تفاهم با دولت برای تغییر وزرا از سوی رئیس مجلس مطرح شده بود، اما محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، این ادعا را رد کرد. او با تأکید بر اینکه استیضاح در شرایط کنونی مشکلی را حل نمیکند و تنها موجب تأخیر در عملکرد دستگاهها میشود، اعلام کرد که «دولت قصد تغییر هیچ وزیری را ندارد.» این موضعگیری، بهنوعی سناریوی تغییر توافقی را که برخی رسانههای نزدیک به جریان اصولگرا سعی در القای آن داشتند، به چالش کشید.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نوسانات اخیر در بازار ارز و افزایش قیمتها، فشارهای مضاعفی بر دولت وارد کرده و نیاز به اصلاحات فوری و کارآمد را بیش از پیش ضروری کرده است. با این حال، اختلافات میان مجلس و دولت میتواند اجرای این اصلاحات را به تأخیر بیندازد و به بیثباتی اقتصادی دامن بزند. در چنین شرایطی، پیشبینی میشود که اگر دولت نتواند بهسرعت به این چالشها پاسخ دهد، احتمال افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کابینه وجود دارد.
در نهایت، این کشمکشها نشاندهنده نیاز مبرم به هماهنگی بیشتر میان قوای سهگانه برای عبور از بحرانهای اقتصادی و سیاسی است. با توجه به شرایط فعلی، نقش مجلس در نظارت و هدایت دولت به سمت اصلاحات ضروری، بیش از پیش حیاتی به نظر میرسد. اگرچه استیضاح میتواند بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار بر دولت مورد استفاده قرار گیرد، اما باید با دقت و در نظر گرفتن منافع ملی به کار گرفته شود تا از تأثیرات منفی آن بر ثبات کشور جلوگیری شود.
