مناقشات بنزین ناشی از دو دیدگاه متضاد درباره عدالت است؛ یکی برابری صوری و دیگری مصرفمحوری. تصمیم سهنرخی شدن بنزین نشاندهنده نیاز به سیاستگذاری پایدار است. دولت باید با تحلیلهای دقیق، تعادل بین عدالت اجتماعی و کارآیی اقتصادی را برقرار کند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در بطن مناقشات پیرامون بنزین، سوءتفاهمی عمیق نهفته است که به دو دیدگاه متناقض در مورد عدالت بازمیگردد. از یک سو، برخی بر این باورند که عدالت به معنای برابری صوری است و هر شهروند، چه خودرو داشته باشد و چه نداشته باشد، باید از یارانه بنزین بهرهمند شود. از سوی دیگر، سیاستگذاری رسمی بر مبنای مصرفمحوری استوار است؛ به این معنا که یارانه تنها به مصرفکنندگان تعلق میگیرد و کسانی که خودرو ندارند، نادیده گرفته میشوند. این دو رویکرد متضاد، منجر به احساس گستردهای از بیعدالتی در جامعه شده است. در این میان، نه اعتراض شهروندان بیمنطق است و نه سیاستگذاران بدخواه؛ بلکه ناسازگاری مدلهای سیاستی با تجربه زیسته جامعه، چالش اصلی را تشکیل میدهد.
تصمیم اخیر هیأت وزیران مبنی بر سهنرخی شدن بنزین، پیام مهمی را به همراه دارد: بحران بنزین، موقتی نیست و نیازمند سیاستگذاری پایدار است. تشکیل «کارگروه دائمی سیاستگذاری سوخت» و تعیین نرخ فصلی ۵۰۰۰ تومانی نشان میدهد که بنزین از یک تصمیم مقطعی به فرآیندی دائمی تبدیل شده است. این تغییر از منظر حکمرانی، صادقانهتر از گذشته است، اما از منظر اجتماعی، ریسکهای بالایی به همراه دارد. قیمت فصلی و متغیر، پیشبینیپذیری را کاهش میدهد و جامعهای که نتواند آینده هزینههای خود را پیشبینی کند، با چالشهای اقتصادی بیشتری مواجه خواهد شد.
در این مسیر، دولت باید با بهرهگیری از تحلیلهای اقتصادی و دادههای دقیق، سیاستهای خود را به گونهای تنظیم کند که هم عدالت اجتماعی را تقویت کند و هم از نظر اقتصادی پایدار باشد. افزایش شفافیت در سیاستگذاری و تعامل مستمر با جامعه میتواند به کاهش تنشها کمک کند. در نهایت، موفقیت در مدیریت بحران بنزین، نیازمند تعادلی هوشمندانه بین عدالت و کارآیی اقتصادی است که با توجه به شرایط خاص کشور، باید به دقت طراحی و اجرا شود.
