پلیس امنیت اقتصادی فراجا پرونده زمینخواری به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان در غرب تهران را کشف کرد که شامل تصرف غیرقانونی ۳۰ هزار متر مربع زمین مسکونی و فروش آن به بیش از ۱۵۰ نفر بود. سه متهم دستگیر شده و تحقیقات ادامه دارد. این جرایم به اقتصاد و اعتماد عمومی آسیب میزنند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در یک عملیات گسترده و پیچیده، پلیس امنیت اقتصادی فراجا موفق به کشف پروندهای از زمینخواری به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان در غرب تهران شد. این پرونده که شامل تصرف غیرقانونی زمینی به مساحت ۳۰ هزار متر مربع با کاربری مسکونی است، به فروش این زمین به بیش از ۱۵۰ نفر از طریق جعل اسناد و با استفاده از یک شرکت تعاونی مسکن منجر شده است. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به این پرونده، تصریح کرد که زمینخواری یکی از جرایمی است که میتواند به جرایم اقتصادی دیگری چون پولشویی و کلاهبرداری دامن بزند.
پدیده زمینخواری، که به معنای تصرف غیرقانونی اراضی ملی، دولتی یا عمومی از طریق جعل اسناد و تبانی با افراد ذینفوذ است، به یکی از چالشهای جدی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. این نوع جرایم نه تنها به اقتصاد کشور آسیب میزنند، بلکه اعتماد عمومی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار میدهند. کارشناسان ارزش این زمین را حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند و این موضوع نشاندهنده ابعاد گسترده و پیچیده این نوع کلاهبرداریها است.
در این راستا، سه متهم اصلی این پرونده دستگیر شدهاند و تحقیقات برای شناسایی و برخورد با سایر عوامل مرتبط ادامه دارد. پلیس امنیت اقتصادی فراجا تأکید دارد که مقابله با زمینخواری و جرایم مشابه در دستور کار جدی این نهاد قرار دارد و تلاش میشود با شناسایی و برخورد قاطع با متخلفان، از تکرار چنین جرایمی جلوگیری شود. این اقدام نه تنها به بازگرداندن حقوق از دسترفته قربانیان کمک میکند، بلکه پیام روشنی به متخلفان احتمالی ارسال میکند که قانون و عدالت در برابر چنین اقداماتی ایستادهاند.
با توجه به روند رو به رشد جرایم اقتصادی در کشور، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تقویت نظارتها و ایجاد شفافیت در معاملات ملکی میتواند به کاهش این نوع جرایم کمک کند. همچنین، افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سطح دانش حقوقی شهروندان میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده مؤثر عمل کند. در نهایت، این پرونده نشاندهنده اهمیت همکاری نزدیک بین نهادهای امنیتی و قضایی در مقابله با جرایم اقتصادی و حفظ امنیت و ثبات اقتصادی کشور است.
