محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به گرانی کالاهای معیشتی و نقش افزایش نرخ ارز و طلا در این موضوع پرداخت و بر تعهد مجلس به پیگیری این مسئله تأکید کرد. جلسات نظارتی با وزرا برای بررسی گرانیها برگزار شده و تحلیلگران بر نیاز به راهبردهای بلندمدت برای مهار تورم تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در شرایطی که جامعه با چالشهای اقتصادی پیچیدهای مواجه است، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی اخیر خود به موضوع «گرانی افسارگسیخته کالاهای معیشتی» پرداخت. او این معضل را به عنوان یکی از دغدغههای اصلی جامعه معرفی کرد و اظهار داشت که افزایش نرخ ارز و طلا، یا به عنوان عامل اصلی و یا بهانهای برای موج جدید افزایش قیمتها، نقش چشمگیری ایفا کرده است. قالیباف با تأکید بر تعهد مجلس به پیگیری این مسئله، به مردم اطمینان داد که این نهاد با جدیت در این مسیر گام برمیدارد.
رئیس مجلس در ادامه به اقدامات نظارتی صورتگرفته در هفتههای اخیر اشاره کرد و توضیح داد که در زمان حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه، وی به همراه رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و تعدادی دیگر از نمایندگان، جلسات متعددی با وزرا و اعضای هیئت دولت برگزار کردهاند. این جلسات با هدف بررسی ابعاد گرانیها و نوسانات بازار ارز تشکیل شدهاند. به گفته قالیباف، نتیجه این پیگیریها به برگزاری جلسه نظارتی مهمی در روز سهشنبه هفته جاری منجر خواهد شد که در آن وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و نیز رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی حضور خواهند داشت.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این اقدامات نظارتی میتواند به شفافسازی و کنترل شرایط کمک کند، اما در عین حال نیازمند راهبردهای بلندمدت و پایدار برای مهار تورم و تثبیت بازار ارز است. در شرایط کنونی، پیشبینی میشود که با توجه به متغیرهای اقتصادی موجود، دولت و مجلس باید به دنبال راهحلهای ساختاری و اصلاحات اقتصادی باشند که بتواند به کاهش فشارهای تورمی و افزایش قدرت خرید مردم منجر شود.
در نهایت، این نشستها و پیگیریها نشان از عزم جدی مجلس برای ایفای نقش نظارتی خود دارد. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر بین نهادهای مختلف دولتی و اقتصادی است تا بتوان به نتایج ملموس و مؤثر دست یافت. در این میان، انتظار میرود که دولت نیز با ارائه برنامههای جامع و عملیاتی، به تقویت اعتماد عمومی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
