وضعیت اقتصادی خاص کشور باعث شده برنج وارداتی به کالای اساسی برای خانوارهای کمدرآمد تبدیل شود. ناپدید شدن برنج از بازار و افزایش قیمتها نگرانیهایی ایجاد کرده است. دولت و واردکنندگان باید به تفاهم برسند تا از افزایش قیمتها جلوگیری شود و نیازهای جامعه تأمین گردد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در سالهای اخیر، وضعیت اقتصادی خاص کشور، برنج وارداتی را به یکی از کالاهای اساسی و حیاتی برای خانوارهای کمدرآمد تبدیل کرده است. با این حال، ناپدید شدن این محصول از بازار طی هفتههای گذشته، نگرانیهای گستردهای را در میان مصرفکنندگان برانگیخته است. این غیبت نه تنها به کاهش دسترسی منجر شده، بلکه احتمال افزایش قیمتها را در آینده نزدیک تقویت میکند. در این میان، وزیر جهاد کشاورزی به انتقاد از واردکنندگان پرداخته که با وجود استفاده از ارز ترجیحی، از پذیرش نظارت دولتی در مرحله توزیع سر باز میزنند. این امر میتواند به معنای تلاش برای فروش کالاها در بازار آزاد با قیمتهای بالاتر باشد.
واردکنندگان، از سوی دیگر، دولت را به عدم اجرای کامل تعهدات خود در تخصیص ارز ترجیحی متهم میکنند و معتقدند که نظارت و مداخله دولت، روند توزیع را مختل کرده است. در این میان، برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برنج پاکستانی که با دلار ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور میشود، برای واردکنندگان کمتر از ۴۰ هزار تومان در هر کیلو تمام میشود. با این حال، انتظار میرود دولت اجازه دهد این محصول با قیمت ۲۰۰ هزار تومان به فروش برسد، که نشاندهنده شکاف عمیق میان هزینههای واردات و قیمتهای فروش است.
این وضعیت نه تنها نشاندهنده چالشهای موجود در مدیریت واردات کالاهای اساسی است، بلکه به پیچیدگیهای سیاستهای ارزی و نظارتی کشور نیز اشاره دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای تورمی و نوسانات ارزی مواجه است، اتخاذ سیاستهای مؤثر و هماهنگ در زمینه واردات و توزیع کالاهای اساسی، بیش از پیش اهمیت یافته است. پیشبینی میشود که در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، قیمت برنج و دیگر کالاهای اساسی همچنان روندی افزایشی داشته باشد، که میتواند به فشار بیشتر بر خانوارهای کمدرآمد منجر شود.
در نهایت، لازم است که دولت و واردکنندگان به یک تفاهم مشترک دست یابند تا ضمن تأمین نیازهای اساسی جامعه، از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری شود. این امر نیازمند بازنگری در سیاستهای ارزی و نظارتی و نیز تقویت سازوکارهای نظارتی است تا ضمن حفظ تعادل بازار، از بروز نوسانات شدید قیمتی جلوگیری شود. تنها از این طریق میتوان به ثبات و پایداری در بازار کالاهای اساسی دست یافت و از فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر کاست.
