اقتصاد ایران با کاهش تراکنشها و افت ارزش حقیقی مواجه است و تحت تأثیر ریسک جنگ و تحریمها، نرخ دلار و تورم افزایش یافته است. پیشبینیها نشاندهنده رکود اقتصادی در سالهای آینده است و نیاز به راهبردهای جامع برای کاهش آسیبپذیریها و تقویت تواناییهای داخلی وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی دست و پنجه نرم میکند، دادههای شبکه پرداخت کارت نشاندهنده کاهش ۵.۶۲ درصدی تعداد تراکنشها در دی ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل است. همچنین، ارزش حقیقی تراکنشها پس از تعدیل تورمی با افت ۱۱.۱۱ درصدی مواجه شده است. این ارقام به وضوح نشاندهنده کاهش فعالیتهای اقتصادی واقعی و تضعیف قدرت خرید در کانالهای پرداخت است. در سطح کلان، عواملی چون «ریسک جنگ» و «شوک تحریم» در کنار «شوک حکمرانی اینترنت» به سرعت در بازار ارز و تورم منعکس شده و نرخ دلار در بازار آزاد را به سطوح بیسابقهای رسانده است. تورم نقطهبهنقطه رسمی در دی ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد رسید و تورم ماهانه نیز ۷.۹ درصد ثبت شد.
با این حال، بحران اقتصادی ایران تنها به عوامل داخلی محدود نمیشود. برآوردهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد که تولید و تجارت کشور از نیمه سال ۲۰۲۵ و با تشدید درگیریهای منطقهای و سختتر شدن تحریمها دچار ضربههای جدی شده است. پیشبینیهای بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی از ۳.۷ درصد در سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به چشمانداز انقباضی حدود منفی ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۵ و منفی ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۷-۲۰۲۶ میلادی خواهد رسید. این نهاد بینالمللی به وضوح از فشار تحریمها، افت صادرات نفت و اختلالات پساجنگ بهعنوان عوامل اصلی این رکود یاد میکند.
در افق سیاستگذاری، چالش اصلی پیش روی کشور، «سهگانه ناممکن ایران» است: تثبیت اقتصاد کلان بدون کاهش ریسک جنگ و تحریم، حفظ ظرفیت اقتصاد دیجیتال بدون اینترنت قابل اعتماد، و توسعه اقتصادی پایدار در شرایطی که تحریمها و تنشهای منطقهای همچنان ادامه دارند. این شرایط نیازمند راهبردهای جامع و بلندمدت است که بتواند ضمن کاهش آسیبپذیریهای اقتصادی، مسیر رشد و توسعه پایدار را هموار سازد.
در نهایت، برای مقابله با این چالشها، سیاستگذاران ایرانی باید با رویکردی واقعگرایانه و مبتنی بر دادههای اقتصادی، به تدوین و اجرای سیاستهایی بپردازند که ضمن کاهش وابستگی به منابع خارجی، تواناییهای داخلی را تقویت کند. این امر نه تنها به تثبیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه میتواند زمینهساز تحولات مثبت در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی باشد.
