اقتصاد ایران در شرایط حساسی است و نیاز به ثبات و پیشبینیپذیری دارد. دکتر موسی غنینژاد هشدار میدهد که مصادره اموال بهعنوان ابزار تنبیهی، زیرساختهای اقتصادی را تخریب میکند و به جای ایجاد اعتماد، نارضایتیها را تشدید میکند. سیاستهای پایدار و احترام به حقوق مالکیت برای جذب سرمایه ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران در یکی از حساسترین مراحل تاریخی خود قرار دارد، نیاز به ثبات و پیشبینیپذیری بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. در این میان، گزارشهایی از پلمب واحدهای تجاری و مصادره اموال برخی چهرههای اقتصادی به گوش میرسد؛ اقداماتی که اگرچه ممکن است با توجیهات سیاسی یا امنیتی همراه باشند، اما بهطور مستقیم بر قلب اقتصاد و امنیت سرمایهگذاری ضربه میزنند. در علم اقتصاد، حقوق مالکیت بهعنوان سنگبنای توسعه و پیششرط هرگونه فعالیت مولد تلقی میشود. هرگونه خدشه بر این حق بدیهی، سیگنال ناامنی را به بازار مخابره میکند، و این امر میتواند به فرار سرمایهها و تضعیف بنیانهای اقتصادی منجر شود.
دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان برجسته، نسبت به بازتولید چرخه معیوب ناامنی، رکود و اعتراض هشدار میدهد. او معتقد است که استفاده از ابزار مصادره بهعنوان اهرم تنبیهی، نه تنها به اصلاح سیاسی نمیانجامد، بلکه باعث تخریب زیرساختهای اقتصادی میشود. در چنین شرایطی، وظیفه حاکمیت تضمین امنیت اقتصادی است، اما به نظر میرسد که روند فعلی برعکس عمل میکند و به جای ایجاد اعتماد، بر آتش نارضایتیها بنزین میریزد.
با توجه به این چالشها، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی، نیاز به سیاستهای پایدار و قابل پیشبینی وجود دارد. هرگونه تصمیمگیری فراقانونی یا تفاسیر سلیقهای که حقوق مالکیت را نقض کند، بهطور مستقیم بر سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی تأثیر منفی خواهد داشت. بنابراین، ایجاد محیطی امن و قابل اعتماد برای سرمایهگذاران، نه تنها به رشد اقتصادی کمک میکند، بلکه از بروز نارضایتیهای اجتماعی نیز جلوگیری مینماید.
در نهایت، با توجه به وضعیت کنونی و پیشبینیهای اقتصادی، ضروری است که سیاستگذاران با اتخاذ تصمیمات منطقی و مبتنی بر اصول اقتصادی، به تقویت حقوق مالکیت و ایجاد ثبات در بازار بپردازند. تنها از این طریق میتوان به جذب سرمایه و توسعه پایدار دست یافت و از تکرار چرخههای معیوب اقتصادی جلوگیری کرد.
