حذف ارز ترجیحی؛ راهکاری ضروری برای نجات اقتصاد ملی

قاسم رضائیان، رئیس اتاق بازرگانی گیلان، حذف ارز ترجیحی را ضروری دانسته و آن را عامل فساد و رانت معرفی کرده است. وی تأکید دارد که این اقدام به بهبود اقتصاد و کاهش تورم کمک میکند و همکاری دولت و بخش خصوصی برای موفقیت این تغییرات ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، قاسم رضائیان، رئیس اتاق بازرگانی گیلان، در گفتوگویی با اقتصادآنلاین، به صراحت اعلام کرد که ارز ترجیحی به مثابه یک غده سرطانی در اقتصاد کشور عمل میکرد و حذف آن از ضروریات بود. وی تأکید کرد که این سیاست نه تنها به ایجاد فساد و رانت منجر شد، بلکه تنها به نفع گروه کوچکی بود که از ارز ارزان بهرهمند میشدند و در نتیجه، فعالان اقتصادی واقعی از میدان رقابت کنار گذاشته میشدند. رضائیان تصریح کرد که تأخیر در حذف این سیاست، ذخایر ارزی کشور را به شدت کاهش داد و دولت را ناگزیر به اقدام فوری برای حذف آن کرد.
به گفته رضائیان، حذف ارز ترجیحی همواره یکی از خواستههای اصلی بخش خصوصی از دولت و وزارت اقتصاد بوده است. او خاطرنشان کرد که اتاق بازرگانی بارها بر این نکته تأکید کرده بود که ادامه اعطای ارز ترجیحی به زیان اقتصاد ملی تمام میشود و معیشت مردم را با چالشهای جدی مواجه میسازد. وی افزود که این سیاست نادرست، عامل اصلی افزایش تورم و فشار بر زندگی مردم بود که در نهایت به اعتراضات گسترده منجر شد.
با توجه به تحلیلهای اقتصادی و تجربیات گذشته، حذف ارز ترجیحی میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور تلقی شود. این اقدام، اگرچه با چالشهایی همراه خواهد بود، اما در بلندمدت میتواند به ثبات اقتصادی و کاهش فساد کمک کند. پیشبینی میشود که با اصلاحات ساختاری و مدیریت صحیح منابع ارزی، اقتصاد کشور به سوی رشد و توسعه پایدار حرکت کند.
در نهایت، رضائیان بر لزوم همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی برای اجرای موفقیتآمیز این تغییرات تأکید کرد و اظهار داشت که تنها با همافزایی و تدوین سیاستهای کارآمد میتوان به اهداف اقتصادی دست یافت و معیشت مردم را بهبود بخشید. این تغییرات نه تنها به نفع اقتصاد ملی است، بلکه میتواند به بازگشت اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت نیز منجر شود.




