واردات خودرو در ایران با رشد ۱۸ درصدی مواجه شده، اما این افزایش بیشتر به دلیل استفاده بخش خصوصی از منابع ارزی است. سیاستهای حمایتی و محدودیتهای ارزی مانع تاثیرگذاری ملموس واردات شده و وعده واردات خودروهای کارکرده نیز اجرا نشده است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، گزارشهای اخیر از گمرک ایران حاکی از آن است که تا پایان دیماه ۱۴۰۴، تعداد ۵۰ هزار و ۲۶۲ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۸ درصدی را نشان میدهد. این روند در بهمنماه نیز ادامه داشته و تا ۱۲ بهمنماه، مجموع خودروهای وارداتی به ۵۴ هزار دستگاه رسیده است. در حالی که این ارقام به ظاهر نشاندهنده بهبود در وضعیت واردات خودرو است، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این رشد به جای انعکاس سیاستگذاریهای منسجم ارزی و تجاری، بیشتر نتیجه استفاده بخش خصوصی از منابع ارزی خود بوده است.
با گذشت بیش از سه سال از لغو ممنوعیت واردات خودرو، انتظار میرفت که ورود گسترده خودروهای خارجی به بازار، تعادل بیشتری ایجاد کند، قیمتها را کاهش دهد و رقابت در صنعت خودروسازی داخلی را افزایش دهد. با این حال، سیاستهای حمایتی از تولید داخلی و محدودیتهای ارزی، همراه با تیراژ پایین واردات، مانع از تاثیرگذاری ملموس این سیاستها در بازار شده است. در واقع، واردات خودرو بیشتر به سطح اعلام آمار و اخبار محدود مانده است.
یکی از بزرگترین وعدههای اجرا نشده در این زمینه، واردات خودروهای کارکرده است که میتوانست به کاهش فشار بر بازار داخلی کمک کند. با وجود اینکه این موضوع به عنوان یکی از راهکارهای مهم مطرح شده بود، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. در شرایط کنونی، به نظر میرسد که سیاستگذاران باید با بررسی دقیقتر و اعمال تغییرات لازم در سیاستهای ارزی و تجاری، به بهبود واقعی بازار خودرو و افزایش رقابت در این صنعت کمک کنند.
در نهایت، برای دستیابی به بازار خودرویی متعادل و رقابتی، نیاز است که سیاستگذاران به جای تمرکز بر آمار و ارقام، به اجرای سیاستهای عملی و کارآمد بپردازند که بتواند به بهبود واقعی شرایط بازار و افزایش رضایت مصرفکنندگان منجر شود. تنها در این صورت است که میتوان به آیندهای امیدوار بود که در آن بازار خودرو به سمت تعادل و پایداری حرکت کند.
