دکتر مهدی فلاح بر اهمیت حفظ ارز دارویی و نقش حیاتی بیمهها در پوشش هزینهها تأکید کرد و هشدار داد که حذف ارز بدون آمادگی بیمهها میتواند فشار مالی بر بیماران وارد کند. وی خواستار سیاستهای اقتصادی هوشمندانه و همکاری دولت با بیمهها برای ثبات اقتصادی شد.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، دکتر مهدی فلاح، نماینده رشت در مجلس و عضو کمیسیون بهداشت، در گفتوگویی جامع با روزنامه عصر اقتصاد، به بررسی چالشهای اقتصادی کنونی کشور پرداخت. وی با تأکید بر اهمیت حفظ ارز دارویی، بهویژه برای بیماران خاص، خاطرنشان کرد که دولت در حال حاضر برنامهای برای حذف این ارز ندارد. این تصمیم به دلیل عدم وجود تدابیر مناسب برای کنترل فشار ناشی از افزایش قیمتها اتخاذ شده است. دکتر فلاح هشدار داد که حذف ارز دارویی بدون آمادگی بیمهها برای پوشش هزینههای ناشی از آن، میتواند فشار مالی مستقیم و سنگینی را بر بیماران وارد کند.
در ادامه، این نماینده مجلس به نقش حیاتی بیمهها در این فرآیند اشاره کرد و اظهار داشت که پیش از هرگونه تصمیمگیری در خصوص حذف ارز دارویی، باید بیمهها بهطور رسمی تعهد به پوشش هزینههای اضافی را بپذیرند. وی تأکید کرد که بدون این تعهد، بیماران با افزایش سرسامآور قیمتها مواجه خواهند شد، که میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت عمومی به همراه داشته باشد. دکتر فلاح همچنین به محدودیت منابع مالی کشور اشاره کرد و تصریح کرد که چاپ پول جدید بدون پشتوانه اقتصادی، تنها به افزایش تورم و ناپایداری اقتصادی منجر خواهد شد.
در تحلیل خود از وضعیت اقتصادی، دکتر فلاح به اختلاف فاحش نرخ ارز در بازار اشاره کرد و پرسید که چه کسی قرار است هزینه این افزایشها را بپردازد. وی با اشاره به ارقام مختلفی که در بازار ارز مطرح میشود، از جمله نرخهایی که از ۲۸ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان متغیر است، این سوال را مطرح کرد که آیا این بار مالی باید بر دوش بیماران باشد یا دولت باید راهحلی پایدار برای آن بیابد. این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاستهای اقتصادی هوشمندانه، از دولت خواست تا با تحلیل دقیق و برنامهریزی استراتژیک، به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.
در پایان، دکتر فلاح با جمعبندی نظرات خود، بر اهمیت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مبتنی بر دادههای واقعی و تحلیلهای دقیق تأکید کرد. وی از دولت خواست تا با همکاری بیمهها و سایر نهادهای مرتبط، به دنبال راهحلهایی باشد که نه تنها به حفظ سلامت عمومی کمک کند، بلکه به تثبیت وضعیت اقتصادی کشور نیز منجر شود. این تحلیل جامع نشان میدهد که چگونه سیاستهای اقتصادی میتوانند در صورت عدم هماهنگی و برنامهریزی دقیق، به بیثباتی اقتصادی دامن بزنند و بر زندگی روزمره مردم تأثیر بگذارند.
