اقتصاد ایران با چالشهای ناترازی بودجه، بحران بانکی و تحریمها مواجه است که نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست خارجی و داخلی است. تعاملات خارجی و جذب سرمایهگذاری برای تقویت اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که ناترازی بودجه، بحران بانکی، فرسودگی تجهیزات، و افت سرمایهگذاری به وضوح قابل مشاهده است. این وضعیت نه حاصل یک شوک مقطعی، بلکه نتیجه دههها استهلاک اقتصادی و عدم وجود راهبردی منسجم در مواجهه با تحریمهاست. اکنون، اقتصاد کشور نه توان بازگشت به شرایط گذشته را دارد و نه میتواند بدون اصلاحات عمیق در سیاست خارجی و ساختارهای داخلی، به پایداری دست یابد. در این میان، معیشت مردم به اولویتی فوری تبدیل شده است که نادیده گرفتن آن میتواند سرمایه اجتماعی لازم برای اصلاحات اقتصادی را به شدت تهدید کند.
وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت چند دهه فشارهای بیرونی و ضعفهای درونی است. طی سالها، اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریمهای اقتصادی، به تدریج نحیف و آسیبپذیر شده و بخش قابلتوجهی از ذخایر راهبردی خود را از دست داده است. این ذخایر تنها به منابع ارزی یا کالاهای اساسی محدود نمیشود، بلکه شامل ذخایر تکنولوژیک، زیرساختهای صنعتی، تجهیزات تولیدی و حتی ظرفیتهای انسانی و مدیریتی نیز میشود. تحریمها به مثابه یک شوک مقطعی عمل نمیکنند، بلکه فرسایش تدریجی ایجاد میکنند که به مرور زمان اقتصاد را تضعیف میسازد.
در این شرایط، اصلاحات اقتصادی و تعاملات خارجی به عنوان دو رکن اساسی برای بازسازی و تقویت اقتصاد ایران مطرح میشوند. بدون تعاملات خارجی، هیچ اقتصادی نمیتواند به پایداری دست یابد. بنابراین، بازنگری در سیاستهای خارجی و داخلی و ایجاد بستری مناسب برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی و ارتقای سطح تکنولوژی و مدیریت، امری ضروری است. این اقدامات میتوانند به تدریج قدرت خرید مردم را افزایش داده و از شدت بحران اقتصادی بکاهند.
در نهایت، برای دستیابی به اقتصادی پایدار و مقاوم، لازم است که سیاستگذاران با درک عمیق از شرایط موجود و با بهرهگیری از تحلیلهای دقیق اقتصادی، به اصلاحات ساختاری و تعاملات بینالمللی توجه ویژهای داشته باشند. تنها با اتخاذ چنین رویکردی میتوان به آیندهای روشنتر و اقتصادی پایدارتر امیدوار بود.
