افزایش بیسابقه قیمت دلار در ایران به دلیل حذف ارز ترجیحی و تغییرات ناگهانی در سیاستهای ارزی، اعتراضات عمومی و فشار بر بازار ارز را به دنبال داشت. تحلیلگران بر لزوم اتخاذ سیاستهای پایدار برای مدیریت بحران ارزی و بازگرداندن ثبات اقتصادی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در ماه گذشته، ایران شاهد تحولات چشمگیری در عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود که به ویژه در بازار ارز نمود یافت. افزایش بیسابقه قیمت دلار، جرقهای برای بروز اعتراضات عمومی شد و دولت را به اتخاذ تصمیمات اقتصادی مهمی واداشت. از جمله این تصمیمات، حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخی نزدیک به بازار آزاد، یعنی ۱۲۵ هزار تومان، بود. این تغییرات اساسی در سیاستهای ارزی، سؤالاتی را درباره علل واقعی این جهش قیمتی و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور مطرح کرده است.
برای بررسی دقیق این وضعیت، باید به اول آذر ۱۴۰۴ بازگردیم، زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۱۲ هزار تومان رسید. در این دوره، دولت و بانک مرکزی از کمبود منابع ارزی سخن میگفتند؛ کمبودی که ناشی از تفاوت ۵۷ درصدی میان نرخ دلار آزاد و توافقی بود. این اختلاف، انگیزهای برای صادرکنندگان به منظور بازگرداندن ارز به کشور باقی نمیگذاشت. این شرایط، به افزایش فشار بر بازار ارز و در نهایت جهش قیمتها انجامید.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حذف ارز ترجیحی و تغییرات ناگهانی در سیاستهای ارزی، به عنوان یک عامل کلیدی در افزایش نرخ ارز عمل کرده است. این تصمیمات، در کنار اعتراضات داخلی و افزایش ریسکهای سیاسی، به نوسانات بیشتر در بازار ارز دامن زدهاند. در چنین شرایطی، پیشبینی میشود که در صورت عدم اتخاذ سیاستهای پایدار و مؤثر، نوسانات ارزی ادامهدار باشد و فشار بیشتری بر اقتصاد ملی وارد کند.
در نهایت، برای مدیریت این بحران ارزی، نیاز به رویکردی جامع و هماهنگ در سیاستهای اقتصادی و ارزی است. دولت باید با بهرهگیری از تحلیلهای دقیق و پیشبینیهای اقتصادی، به بازگرداندن ثبات به بازار ارز و کاهش فشار بر اقتصاد کشور بپردازد. تنها از این طریق میتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران از این بحران عبور کرده و به مسیر رشد و توسعه بازگردد.
