سیاست تکنرخی شدن ارز در مرکز مبادله ارز و طلا از ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ اجرا شد و تالارهای موجود به یک تالار واحد تبدیل شدند. این تغییرات با هدف ایجاد ثبات و شفافیت در بازار ارز و بهبود تجارت خارجی انجام شده و موفقیت آن به نظارت دقیق وابسته است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در پی اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز در مرکز مبادله ارز و طلا، از ۱۴ دیماه ۱۴۰۴، ساختار تأمین ارز برای کالاها و خدمات وارد مرحلهای نوین شده است. با این تغییر، دو تالار موجود در مرکز مبادله به یک تالار واحد تبدیل شدهاند. این اقدام، به گفته مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به معنای رسمی شدن تکنرخی ارز در این مرکز است. نرخ تعیینشده در تالار حواله اکنون بهعنوان مبنای تأمین ارز برای تمامی کالاها و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد و تمامی متقاضیان بر اساس این نرخ ارز موردنیاز خود را دریافت میکنند.
در هفتههای اخیر، دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتهاند که پرداخت ارز ترجیحی را به واردات گندم و دارو محدود کنند. این تصمیم به معنای آن است که سایر کالاها و خدمات باید ارز موردنیاز خود را از تالار حواله مرکز مبادله و بر اساس نرخهای روزانه و توافقی تأمین کنند. از تاریخ ۲۳ دیماه، بازار ارز تجاری بهطور رسمی میزبان معاملات حواله ارزهای رسمی خواهد بود و دیگر خبری از درج قیمت اسکناس ارزها نخواهد بود. این تغییرات با تصمیم جدید بانک مرکزی همراه شده است که مجدداً صرافیها را به چرخه معاملات ارزی بازگردانده است.
با ابلاغ سیاست جدید ارزی، از ۲۳ دیماه، خرید و فروش اسکناس به شکلی جدید و منظمتر انجام خواهد شد. این تغییرات نشاندهنده تلاشهای دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز و بهبود شفافیت در معاملات ارزی است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این سیاست میتواند به کاهش نوسانات ارزی کمک کند و محیطی پایدارتر برای تجارت خارجی فراهم آورد. با این حال، موفقیت این سیاستها به اجرای دقیق و نظارت مستمر بر بازار وابسته است.
در نهایت، این تحول در سیاستهای ارزی میتواند به عنوان نقطه عطفی در مدیریت اقتصادی کشور تلقی شود. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به بهبود زیرساختهای مالی، انتظار میرود که این اقدامات به تقویت اعتماد عمومی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی کمک کند. دولت و بانک مرکزی باید با دقت و حساسیت بیشتری به اجرای این سیاستها بپردازند تا به اهداف تعیینشده دست یابند.
