محمدباقر قالیباف قانون تفسیر تخصیص منابع انرژی را به رئیسجمهور ابلاغ کرد. این قانون با هدف بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش هزینهها، به تقویت زیرساختهای انرژی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی کمک میکند و فرصتهای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم میسازد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در راستای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون تفسیر جزء (۱-۲) بند «الف» ماده (۴۶) از برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را به رئیسجمهور ابلاغ کرده است. این قانون که در جلسه علنی روز چهارشنبه، بیستوچهارم دیماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اول بهمنماه همان سال به تأیید شورای نگهبان دست یافت، به تفسیر نحوه تخصیص سالانه یک واحد درصد از سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات خالص گاز طبیعی میپردازد.
هدف اصلی این قانون، تأمین منابع مالی لازم برای بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی است. با توجه به اهمیت بهینهسازی مصرف انرژی در کاهش هزینههای دولتی و افزایش بهرهوری اقتصادی، این قانون میتواند نقشی کلیدی در تقویت زیرساختهای انرژی کشور ایفا کند. با اختصاص این منابع به حساب صندوق بهینهسازی مصرف انرژی، انتظار میرود که طرحهای مرتبط با کاهش مصرف انرژی با سرعت و کارایی بیشتری به اجرا درآیند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اجرای موفق این قانون میتواند به کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی و تقویت اقتصاد پایدار کمک کند. با توجه به روند رو به رشد تقاضای انرژی در کشور و نیاز به بهینهسازی مصرف، این اقدام میتواند به عنوان یک نقطه عطف در سیاستهای انرژی ملی تلقی شود. پیشبینی میشود که با اجرای این قانون، نه تنها هزینههای انرژی کاهش یابد، بلکه فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر نیز فراهم گردد.
در نهایت، ابلاغ این قانون به رئیسجمهور نشاندهنده تعهد دولت به اجرای سیاستهای اقتصادی پایدار و تلاش برای بهبود وضعیت انرژی کشور است. این اقدام میتواند به عنوان یک گام مهم در جهت تحقق اهداف بلندمدت توسعهای جمهوری اسلامی ایران محسوب شود، که با تأکید بر بهینهسازی مصرف انرژی، به دنبال کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری اقتصادی است.
