حذف ارز چندنرخی توسط دولت چهاردهم به عنوان اقدامی شجاعانه و ضدفساد، به بهبود شفافیت اقتصادی و ایجاد رقابت سالم کمک کرده و میتواند به بازگشت رونق اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع خارجی منجر شود. این تصمیم استراتژیک به تقویت اعتماد عمومی نیز میانجامد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در تحولی مهم و قابل توجه در سیاستگذاری اقتصادی کشور، اقدام دولت چهاردهم در حذف ارز چندنرخی به عنوان یک حرکت شجاعانه و ضدفساد ارزیابی میشود. جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان، در گفتوگویی با اقتصاد آنلاین، به ناکارآمدی ارز ترجیحی در حل مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرده و تأکید میکند که این سیاست نه تنها به بهبود اوضاع کمک نکرده، بلکه به افزایش مشکلات دامن زده است. هدف اصلی از تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان، واردات کالاهای اساسی با هزینه پایین و عرضه آنها به قیمت مناسب برای مصرفکنندگان بود، اما در عمل این هدف محقق نشد و ضرورت حذف آن بیش از پیش آشکار گردید.
رازقی ادامه میدهد که توزیع ارز ارزان در کشور به معنای ایجاد رانت و فضایی رانتی بود که به شفافیت و سلامت اقتصادی آسیب رساند. حذف ارز چندنرخی، با از بین بردن این فضای ناسالم، بستری برای فعالیتهای اقتصادی سالمتر فراهم میکند. این اقدام دولت، نه تنها به بهبود شفافیت اقتصادی کمک کرده، بلکه زمینهساز رقابت سالم در بازار نیز میشود. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است، چنین تصمیماتی میتواند به بازگشت رونق اقتصادی کمک شایانی کند.
بکارگیری سیاستهای اقتصادی شفاف و حذف موانع فسادزا، به عنوان گامی اساسی در جهت تقویت اقتصاد ملی تلقی میشود. با توجه به چالشهای موجود در اقتصاد جهانی و نیاز به تقویت بنیانهای اقتصادی داخلی، این اقدام میتواند به عنوان الگویی برای سایر سیاستگذاریها در نظر گرفته شود. در آینده، پیشبینی میشود که با ادامه چنین رویکردهایی، زمینه برای رشد اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی به منابع خارجی فراهم شود.
در نهایت، حذف ارز چندنرخی، به عنوان یک تصمیم استراتژیک و ضروری، میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تقویت اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی منجر شود. این حرکت شجاعانه، اگرچه با چالشهایی همراه است، اما با ایجاد فضایی شفاف و رقابتی، به تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی کمک خواهد کرد.
