اقتصاد ایران با چالشهای بیسابقهای مواجه شده و کاهش نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی ضروری است. فرشاد فاطمی تأکید دارد که راهکار اصلی در سیاست نهفته است و سیاستهای پایدار و شفاف میتواند به بازگشت اعتماد و کاهش ریسکهای اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در پی اعتراضات ۱۴۰۴ و افزایش نااطمینانیهای سیاسی و ریسکهای ژئوپلیتیک، اقتصاد ایران با چالشهای بیسابقهای مواجه شده است. این وضعیت، ضرورت بررسی مسیر انتقال این ریسکها و پیامدهای بلندمدت آن بر اقتصاد را دوچندان کرده است. رشد اقتصادی کند، محدودیتهای فضای اینترنت و شوکهای کوتاهمدت به کسبوکارهای کوچک، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی و خانوارها وارد کرده است. در این شرایط، اقتصاددانان بر لزوم کاهش سریع نااطمینانی و اتخاذ بستههای سیاستی جامع تأکید میکنند.
یکی از تحلیلگران اقتصادی با اشاره به تأثیرات منفی اتفاقات اخیر بر وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت که این تحولات هزینههای غیرمنتظرهای را بر دولت تحمیل کرده است. دولت که پیش از این نیز با کسری بودجه مواجه بود، اکنون با افزایش هزینههای ناشی از ناآرامیهای اخیر، در معرض خطر خلق پول قرار گرفته است. این امر میتواند به تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شود و بر ثبات اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد.
در گفتگویی با فرشاد فاطمی، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، ابعاد اقتصادی این وضعیت و چشمانداز کوتاهمدت و بلندمدت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت. فاطمی با تأکید بر اهمیت کاهش نااطمینانیهای سیاسی، خاطرنشان کرد که راهکار اصلی در سیاست نهفته است و نه در اقتصاد. او بر این باور است که اتخاذ سیاستهای پایدار و شفاف میتواند به بازگشت اعتماد به بازارها و کاهش ریسکهای اقتصادی کمک کند.
در نهایت، برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، لازم است تا سیاستگذاران با اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ، به کاهش نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی بپردازند. این امر نه تنها به ثبات اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور در آیندهای نزدیک باشد.
