بحران تورم مواد غذایی و تهدید سلامت خانوارهای ایرانی

تورم بیسابقه در ایران بهویژه در بخش مواد غذایی، سلامت و رفاه خانوارهای کمدرآمد را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. کاهش قدرت خرید و افزایش قیمتها موجب حذف اقلام اساسی از سفرهها شده و نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است. سیاستهای مؤثر برای مهار تورم ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، تورم بیسابقه در بخش مواد غذایی، سلامت و رفاه خانوارهای ایرانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، به ویژه دهکهای پایین جامعه که بیشترین آسیب را متحمل میشوند. در دیماه، نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۰ درصد رسید و تورم ماهانه خانوارها نیز ۷.۹ درصد گزارش شد. در این میان، گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات با تورم ماهانه ۱۳.۷ درصد و تورم نقطه به نقطه ۸۹.۹ درصد مواجه بودند. این ارقام نشاندهنده فشار اقتصادی بیسابقهای است که بر دوش اقشار کمدرآمد جامعه سنگینی میکند.
کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت مواد غذایی اساسی مانند گوشت، مرغ و لبنیات، موجب حذف این اقلام از سفره بسیاری از خانوادهها شده است. بر اساس آمارهای موجود، شکاف تورمی میان دهکهای مختلف به ۳.۳ واحد درصد رسیده است. دهک دوم با تورم نقطه به نقطه ۶۶.۲ درصد، در صدر گروههای آسیبپذیر قرار دارد، در حالی که دهک دهم تورم ۵۸.۱ درصدی را تجربه کرده است. این اختلافات نشاندهنده نابرابری اقتصادی فزایندهای است که نیازمند توجه فوری سیاستگذاران است.
تحلیل دادهها نشان میدهد که بخش عمدهای از درآمد دهکهای پایین صرف خرید مواد غذایی و خوراکیها میشود، که این امر فشار اقتصادی بیشتری را بر این گروهها وارد میکند. تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات برای دهک اول به ۱۰.۴ درصد رسیده، در حالی که برای دهک دهم این رقم ۷.۱ درصد است. این تفاوتها نشاندهنده تأثیرات عمیق اقتصادی و اجتماعی تورم بر ساختار جامعه است که میتواند پیامدهای بلندمدتی بر سلامت و رفاه عمومی داشته باشد.
در شرایط کنونی، اتخاذ سیاستهای اقتصادی مؤثر و پایدار برای مهار تورم و حمایت از اقشار آسیبپذیر، امری ضروری به نظر میرسد. با توجه به روندهای کنونی و پیشبینیهای اقتصادی، اگر اقدامات لازم به سرعت انجام نشود، بحران اقتصادی ممکن است به بحران اجتماعی و بهداشتی تبدیل شود. در پایان، توجه به این نکته حائز اهمیت است که تنها با برنامهریزی دقیق و اجرای سیاستهای حمایتی میتوان از تشدید بحران جلوگیری کرد و به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک نمود.




