بحران اقتصادی مصر؛ از چالشهای اشتغال تا کاهش قدرت خرید

مصر با چالشهای اقتصادی از جمله کاهش قدرت خرید و نیاز به اصلاحات ساختاری مواجه است. با وجود کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز بالا قدرت خرید را کاهش داده و نیاز به سیاستهای پایدارتر و سرمایهگذاری هدفمند احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در روزهای اخیر، گزارشهای متعددی از وضعیت اقتصادی مصر منتشر شده که به چالشهای عمیق این کشور در حوزه اشتغال و قدرت خرید پرداختهاند. با نگاهی به تاریخچه اقتصادی مصر، میتوان دریافت که در سال ۲۰۱۱، این کشور با جمعیتی بالغ بر ۸۳ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۱۲ درصد، درگیر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بود. در آن زمان، سرانه تولید ناخالص داخلی مصر به ۲۵۹۰ دلار میرسید و نرخ ارز، هر دلار آمریکا را معادل ۵.۸ پوند مصر تعیین میکرد. این وضعیت اقتصادی، همراه با فشارهای سیاسی، میلیونها نفر را به خیابانها کشاند تا خواستار تغییرات اساسی در رهبری کشور شوند.
امروز، پانزده سال پس از آن وقایع، مصر شاهد رشد جمعیتی چشمگیر بوده و جمعیت آن به نزدیک ۱۲۰ میلیون نفر رسیده است. با این حال، نرخ بیکاری به ۶.۴ درصد کاهش یافته و سرانه تولید ناخالص داخلی به ۳۳۳۹ دلار افزایش یافته است. اما این بهبود نسبی در برخی شاخصها، نتوانسته است مشکلات اقتصادی را بهطور کامل حل کند. نرخ ارز فعلی که هر دلار آمریکا را معادل حدود ۴۷ پوند مصر میداند، بهطور قابلتوجهی قدرت خرید شهروندان را کاهش داده است. این امر بهویژه برای جمعیت جوان مصر که بیش از نیمی از آنها زیر ۲۴ سال سن دارند، چالشهای جدی ایجاد کرده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای مقابله با این چالشها، مصر نیازمند اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاریهای هدفمند در بخشهای کلیدی اقتصاد است. افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید، نشاندهنده نیاز فوری به سیاستهای پولی و مالی پایدارتر است. در عین حال، با توجه به جمعیت جوان و پویای مصر، فرصتهای بینظیری برای رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد که با برنامهریزی دقیق و مدیریت کارآمد میتوان از آنها بهرهبرداری کرد.
در نهایت، وضعیت کنونی اقتصاد مصر نشاندهنده ضرورت اقداماتی قاطع و هماهنگ برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به روندهای موجود و شاخصهای اقتصادی، پیشبینی میشود که با اجرای اصلاحات مورد نیاز، مصر بتواند به سوی ثبات و رشد پایدار حرکت کند. اما این مسیر نیازمند تعهد و همکاری همهجانبه از سوی دولت و جامعه است تا بتواند به نتایج مطلوب دست یابد.




